إثبات زواج إثيوبية من أميركي متوفى

| حسن عبدالرسول

قضت المحكمة الكبرى الإدارية بإثبات زواج سيدة إثيوبية من زوجها الأمريكي المتوفى، وإلزام وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بإصدار إفادة رسمية بصحة عقد الزواج الكنسي المبرم بينهما في البحرين. وقال المحامي عمار الترانجة إن موكلته، المدعية، أقامت دعواها أمام المحكمة طالبةً إثبات العلاقة الزوجية بينها وبين زوجها، أمريكي الجنسية، وإثبات صحة عقد الزواج الكنسي المبرم في كاتدرائية القديس كريستوفر بالمنامة، إلى جانب إلزام إدارة التوثيق بوزارة العدل بإصدار إفادة رسمية تثبت صحة الزواج وفقًا للطقوس الدينية المعمول بها لغير المسلمين. وأشار إلى أن موكلته تزوجت بموجب عقد زواج كنسي أُبرم داخل البحرين، وتم التصديق على توقيع القس الذي أجرى مراسم الزواج لدى إدارة التوثيق بوزارة العدل، بما يؤكد صدور العقد من جهة دينية معتمدة. وأضاف أنه بعد وفاة زوجها في الولايات المتحدة الأمريكية، احتاجت إلى الحصول على إفادة رسمية تثبت الزواج، إلا أن الجهة الإدارية امتنعت عن إصدارها، ما دفعها إلى اللجوء إلى القضاء. كما استند المحامي عمار الترانجة في دفاعه إلى قانون الأسرة في ولاية كاليفورنيا، مستشهدًا بما نصت عليه المادة (308) من القانون ذاته، والتي جاء فيها: «الزواج الذي يتم خارج هذه الولاية ويكون صحيحًا بموجب قوانين الولاية القضائية التي تم فيها الزواج، يعد صحيحًا في كاليفورنيا». وأوضح أن مؤدى ذلك هو أنه إذا كان عقد الزواج قد أُبرم داخل إقليم مملكة البحرين، ووفق طقس ديني معترف به لغير المسلمين، فإن من حق المدعية اللجوء إلى القضاء بطلب إثبات زوجيتها بوصفها حالة مدنية قائمة وثابتة قانونًا. وأضاف أنه لما كان زواج غير المسلمين معترفًا به رسميًا في مملكة البحرين بوصفه زواجًا صحيحًا، وكانت المدعية بحاجة إلى إثبات علاقتها الزوجية بزوجها المرحوم لأغراض قانونية ومدنية مشروعة، ولتحديد مركزها القانوني بصفتها زوجة شرعية، فقد أقامت دعواها بطلب إثبات الزواج. وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن قانون المرافعات المدنية والتجارية يقضي بالرجوع إلى قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج فيما يتعلق بالشروط الموضوعية لصحته وآثاره، شريطة ألا تتعارض أحكام ذلك القانون مع النظام العام والآداب في مملكة البحرين. وبعد الاطلاع على المستندات المقدمة، ومنها عقد الزواج، وشهادة الوفاة، وأحكام قانون الأسرة لولاية كاليفورنيا الأمريكية، خلصت المحكمة إلى أن الزواج تم وفقًا للقانون الواجب التطبيق، وأنه لا يتعارض مع النظام العام في البحرين، الأمر الذي يوجب الاعتراف به وإثباته قانونًا. وانتهت المحكمة إلى الحكم بإثبات زواج المدعية من زوجها المتوفى، كما ألزمت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بإصدار إفادة رسمية بصحة الزواج الكنسي، مع إلزام المدعية بالمصروفات القضائية ورسوم الدعوى.