وزارة الصناعة والتجارة تغلق إداريًا محلاً تجاريًا لمخالفته أنظمة حماية المستهلك وتسعير السلع الغذائية

في إطار الجولات الرقابية المستمرة على الأسواق، نفذت وزارة الصناعة والتجارة قرار الإغلاق الإداري بحق أحد المحال التجارية بمحافظة العاصمة، وذلك بعد رصد مخالفته الأنظمة والاشتراطات المعمول بها، من خلال رفع أسعار بعض السلع الغذائية، إلى جانب ارتكابه عددًا من المخالفات التجارية.

وأوضحت الوزارة أن المخالفات التي تم ضبطها شملت عدم عرض أسعار عدد من السلع، ووجود تفاوت بين الأسعار المعروضة على الأرفف والأسعار المسجلة عند نقطة البيع لعدد من المنتجات، بما يعد مخالفة لأحكام القوانين واللوائح المنظمة.

وأكدت الوزارة مواصلة تنفيذ جولاتها الرقابية على مختلف الأسواق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت مخالفته للأنظمة واللوائح، بما يسهم في حماية حقوق المستهلكين، وتعزيز استقرار الأسواق، وضمان الالتزام بالممارسات التجارية السليمة.

ودعت الوزارة المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات تجارية غير نظامية عبر القنوات الرسمية للوزارة أو من خلال الاتصال على الواتساب 17112225 أو عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل)، بما يدعم الجهود الرقابية ويعزز حماية المستهلك.