النائب د. هشام العشيري: التحديات الإقليمية لا يمكن مواجهتها إلا بمزيد من التعاون والتنسيق

أكد سعادة النائب د. هشام أحمد العشيري عضو البرلمان العربي، أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، تدعم العمل العربي المشترك في كافة المجالات، وتؤمن إيمانا راسخا أن قوة الأمة العربية في وحدتها، وأن التحديات الجسيمة لا يمكن مواجهتها إلا بموقف عربي موحد، وبمزيد من التعاون والتنسيق العربي الشامل والمتكامل، وتعزيز التضامن العربي سياسياً واقتصادياً ودبلوماسيا وأمنياً وبرلمانيا.

       مشيرا العشيري إلى موقف مملكة البحرين من العدوان الإيراني الآثم الذي يستهدف أمن المنطقة واستقرارها، وأهمية الموقف العربي الموحد ضد كل الاعتداءات الخارجية، ومؤكدا موقف مملكة البحرين الثابت وراسخ بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وهو موقف مبدئي أكد عليه جلالة الملك المعظم في كل المحافل، وترجمه مجلس النواب في تحركاته وبياناته. فلا أمن ولا استقرار في المنطقة دون حل عادل للقضية الفلسطينية.

      وحول مشروع التحول الرقمي على الصعيد التنموي، أوضح د. العشيري أن مملكة البحرين تعد في مقدمة دول المنطقة في التحول الرقمي، بفضل توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وأصبحت الخدمات الحكومية رقمية في كافة المؤسسات، وتبوأت المملكة مراكز متقدمة في مؤشرات الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية. وأن هذا الإنجاز عزز بيئة الاستثمار، ومكن الشباب، وجعل من مملكة البحرين مركزاً إقليمياً للاقتصاد الرقمي.

     جاء ذلك خلال مشاركة سعادة النائب هشام أحمد العشيري عضو البرلمان العربي، وسعادة النائب محسن علي العسبول "ممثلين عن مجلس النواب" في اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة اليوم الأربعاء.

      وقد ترأس الاجتماع معالي السيد محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، وتم خلال الاجتماع بحث مشروع مخرجات المؤتمر الذي سيعقد يوم السبت الموافق 27 يونيو بمقر جامعة الدول العربية، بالتعاون بين البرلمان العربي والاتحاد البرلماني العربي.

      ومن المقرر أن يناقش المؤتمر مشروع قرار بشأن بلورة موقف برلماني عربي موحد إزاء الاعتداءات التي استهدفت سيادة الدول العربية وأمنها واستقرارها، بجانب مشروع قرار بشأن مواجهة السياسات الإسرائيلية الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية، وتعزيز الموقف البرلماني العربي الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، بالإضافة إلى إطلاق رؤية برلمانية حول موضوع "السيادة الرقمية العربية وحماية الخصوصية الوطنية في عصر التحول الرقمي".