تواصل حكومي مكثف لضمان استمرارية التصدير وتعزيز مرونة القطاع الصناعي
| سعيد محمد سعيد
أبلغت مصادر في القطاع الصناعي “البلاد” أن وزارة الصناعة والتجارة كثّفت من تواصلها المباشر مع الشركات والمستثمرين الصناعيين، لبحث تداعيات الاعتداءات الإيرانية الآثمة على المنطقة، ووضع تصورات عملية لضمان استمرارية الإنتاج وتعزيز فرص التصدير في المرحلة المقبلة.
تطوير “التصدير” وأكدت المصادر أن فريق عمل متخصص من الوزارة يتواصل مع ممثلي القطاعات الصناعية المختلفة، بهدف جمع وجهات النظر وتسجيل المقترحات، ضمن خطة مستقبلية تستهدف مرحلة “ما بعد الحرب”، مع التركيز على تطوير أسواق التصدير ورفع تنافسية المنتج الوطني في ظل المتغيرات الإقليمية. وتخضع العديد من الملفات الحيوية للتباحث أبرزها ضمان انسيابية سلاسل الإمداد وتوافر المواد الخام، في وقت تتزايد فيه التحديات اللوجستية المرتبطة بالأوضاع الجيوسياسية، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تبني حلول تقنية وتشريعية حديثة لدعم استمرارية الأعمال وتقليل المخاطر التشغيلية.
خطط استباقية وفي السياق ذاته، أشارت المصادر إلى أن الجهود الحكومية تأتي متكاملة مع أعمال اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والتي تتابع بشكل مستمر تنفيذ الخطط الاستباقية والإجراءات الاحترازية لضمان استقرار الخدمات الحيوية وحماية الاقتصاد الوطني من أي انعكاسات محتملة، فيما يتابع وزير الصناعة والتجارة عادل بن عبدالله فخرو تفاصيل محورية مع المسؤولين بالوزارة. وبيّنت المصادر أن الحكومة اتخذت إجراءات وقائية لتعزيز حماية المنشآت الصناعية والنفطية، خصوصًا في ضوء الاستهدافات التي طالت بعض المرافق في المنطقة، إلى جانب تكليف الجهات المختصة بإعداد تقارير تفصيلية لتقييم الأثر الاقتصادي وتحديد احتياجات الدعم.
قائمة الأولويات وفي قائمة أولويات الوزارة: إعادة هيكلة خطط التصدير وفتح أسواق جديدة، بما يضمن استدامة النمو الصناعي، والتنسيق المستمر بين القطاعين العام والخاص لتقوية جاهزية القطاع الصناعي البحريني وقدرته على التكيف مع الأزمات، مدعومًا بسياسات حكومية مرنة تستهدف حماية المصالح الوطنية وتعزيز موقع المملكة كمركز صناعي وتجاري مستقر في المنطقة.