مصرف البحرين المركزي: ارتفاع السيولة المحلية إلى 18.1 مليار دينار بنهاية أبريل 2026

ترأس السيد حسن خليفة الجلاهمة، رئيس مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي اجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام 2026.

وقد استعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، كما قدم سعادة السيد خالد إبراهيم حميدان أبرز التطورات بشأن أولويات مصرف البحرين المركزي حيث تم تناول موضوع برنامج تأجيل القروض وتوفير السيولة الذي أطلقه مصرف البحرين المركزي. هذا وقد اطلع المجلس على تقرير الأداء للمصرف، وغيرها من انجازات المصرف للفترة المنصرمة من هذا العام بما فيها اتفاقية المقايضة التي وقعت مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. كما تم استعراض ومناقشة استراتيجية المصرف في مجال الذكاء الاصطناعي.

كما اطلع المجلس على أهم التطورات النقدية والمصرفية خلال عام 2026 حتى شهر أبريل 2026، فعلى صعيد السيولة المحلية، ارتفعت معدلات السيولة حيث بلغ عرض النقد M3 18.1 مليار دينار في نهاية شهر أبريل من عام 2026 بارتفاع بلغ 1.4 مليار دينار مقارنة بنفس الفترة من عام 2025. وبالنسبة لمصارف قطاع التجزئة فقد ارتفعت ودائع القطاع الخاص في نهاية شهر أبريل 2026، حيث بلغت حوالي 14.7 مليار دينار بارتفاع بنسبة 8.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2025. كما ارتفع الرصيد القائم للقروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاعات الاقتصادية المقيمة، حيث بلغ 13.4 مليار دينار في نهاية شهر أبريل من عام 2026 بارتفاع بنسبة 8.5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2025، وقد بلغت حصة قطاع الأعمال 40.8% وحصة قطاع الأشخاص 46.6% من مجموع القروض والتسهيلات الائتمانية. ارتفعت الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي (مصارف قطاع التجزئة ومصارف قطاع الجملة) إلى 254.0 مليار دولار أمريكي في نهاية شهر أبريل من عام 2026، بنسبة 3.8% مقارنة بنهاية شهر أبريل من عام 2025.

 

وقد أظهرت بيانات عمليات نقاط البيع في الفترة من يناير 2026 إلى أبريل 2026 ارتفاعاً في عدد العمليات مقارنة بنفس الفترة من عام 2025 حيث بلغت 82.3 مليون معاملة (75.5% منها باستخدام البطاقات اللاتلامسية)، بنسبة 1.0%. أما بالنسبة للقيمة الإجمالية لهذه العمليات لشهر أبريل 2026 فقد بلغت 1.5 مليار دينار (52.3% منها باستخدام البطاقات اللاتلامسية)، بانخفاض بنسبة 8.1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2025.

 

في حين بلغت نسبة كفاية رأس المال للقطاع المصرفي 20.8% في نهاية الفصل الأول من عام 2026 مقابل 20.6% في نهاية الفصل الأول من عام 2025. كما بلغت نسبة كفاية رأس المال للقطاعات المصرفية المختلفة 25.2% لمصارف قطاع التجزئة التقليدية، 17.4% لمصارف قطاع الجملة التقليدية و25.7% لمصارف قطاع التجزئة الإسلامية و17.3% لمصارف قطاع الجملة الإسلامية في نهاية الفصل الأول من عام 2026.

 

كما وبلغ العدد الإجمالي للصناديق الاستثمارية حسب سجلات المصرف 1747 صندوقاً استثمارياً مع نهاية مارس 2026، مقارنة بـ 1737 صندوقاً استثمارياً في الفترة نفسها من عام 2025، اي بارتفاع قدره 0.58%. هذا وقد بلغ إجمالي الموجودات في تلك الصناديق 10.929 مليار دولار أمريكي مع نهاية الربع الأول من عام 2026. هذا وقد ارتفعت قيمة الموجودات في الصناديق الاستثمارية الإسلامية من 2.004 مليار دولار أمريكي مع نهاية الربع الأول من عام 2025 إلى 2.498 مليار دولار أمريكي في الفترة نفسها من عام 2026، اي بارتفاع قدره 24.65%.