الحبس ثلاث سنوات والغرامة عشرة آلاف دينار لمسؤول شركة وثلاثة عمال في واقعة حيازة وتداول سلع غذائية منتهية الصلاحية بعد تزوير تواريخ صلاحيتها
صرّح المحامي العام رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة بأن المحكمة الصغرى الجنائية أصدرت حكمها بإدانة أربعة متهمين في واقعة حيازة وتخزين وتداول منتجات غذائية منتهية الصلاحية بطريق الغش والتدليس، وذلك من خلال التلاعب بتواريخ صلاحيتها تمهيدًا لإعادة طرحها في الأسواق. وقد قضت المحكمة بحبس المسؤول الفعلي عن الشركة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ عشرة آلاف دينار بحريني، كما قضت بحبس ثلاثة عمال بالشركة لمدة سنة وإبعادهم نهائيًا عن مملكة البحرين عقب تنفيذ العقوبة وأمرت المحكمة بمصادرة وإتلاف البضائع المغشوشة والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة ونشر ملخص الحكم بالأدلة فور صيرورته نهائيًا على نفقة المحكوم عليهم، فضلًا عن غلق الشركة لمدة ستة أشهر. وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة بلاغًا من وزارة الصناعة والتجارة أفاد فيه أحد مفتشي الوزارة بورود معلومات بشأن تلاعب مجموعة من العمال بإحدى شركات بيع الأغذية في تواريخ صلاحية بعض المنتجات الغذائية وتغييرها، تمهيدًا لإعادة طرحها للتداول في الأسواق. وقد أسفرت إجراءات التفتيش عن ضبط كميات من البضائع المغشوشة والفاسدة، وفور تلقي البلاغ باشرت النيابة العامة تحقيقاتها حيث استجوبت المتهمين واطلعت على التقارير الفنية وانتهت إلى توافر الأدلة الكافية على ارتكابهم للجرائم المسندة إليهم، فأمرت بإحالتهم محبوسين إلى المحكمة الجنائية المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم. وأكد المحامي العام أن النيابة العامة ستتصدى بحزم لكافة صور الغش والتدليس والتلاعب بالمنتجات المتداولة في الأسواق، مشددًا على استمرار النيابة العامة في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يعرض سلامة المستهلكين للخطر.