فحص مؤهلات العمالة الأجنبية بعد رصد حالات تزوير

| حسن عبدالرسول

أوصت لجنة الخدمات بمجلس النواب بالموافقة على اقتراح برغبة يدعو إلى فحص مؤهلات العمالة الأجنبية عبر لجنة حكومية مشتركة قبل الالتحاق بالعمل في البحرين، وذلك على خلفية رصد حالات تزوير في الشهادات والمؤهلات الأكاديمية والمهنية.

ويهدف الاقتراح، المقدم من النواب محمد جناحي وأحمد قراطة وهشام العوضي ومنير سرور وحنان فردان، إلى تشكيل لجنة إدارية تضم ممثلين عن وزارة العمل، ووزارة التربية والتعليم، وهيئة تنظيم سوق العمل، تتولى التحقق من صحة المؤهلات الأكاديمية والمهنية للعمالة الأجنبية قبل مباشرتها العمل في المملكة.

كما ينص الاقتراح على إنشاء قاعدة بيانات مركزية تربط بين الجهات الحكومية المعنية، بما يتيح تسجيل المؤهلات والشهادات والتحقق منها والرجوع إليها بصورة أكثر كفاءة وسرعة.

وأكد مقدمو الاقتراح أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز الثقة في كفاءة العمالة الأجنبية، والارتقاء بمستوى الخدمات، والحد من توظيف غير المؤهلين في الوظائف التي تتطلب مهارات متخصصة أو تراخيص مهنية، مشيرين إلى أن ضبط حالات تزوير في المؤهلات خلال الفترة الماضية يبرز الحاجة إلى نظام موحد وواضح للتحقق من الشهادات.

من جانبها، رأت لجنة الخدمات أن مبررات المصلحة العامة التي يستند إليها الاقتراح وجيهة، لما تمثله من أهمية في ضمان جودة الخدمات وتعزيز الاعتماد على الكفاءات المؤهلة في سوق العمل.

في المقابل، أوضحت الجهات الحكومية المعنية أن إجراءات التحقق من المؤهلات مطبقة بالفعل في عدد من القطاعات والمهن المنظمة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنها تعتمد نظامًا إلكترونيًا للتحقق من المؤهلات المقدمة لشاغلي الوظائف التعليمية والإدارية في المؤسسات التعليمية الخاصة، بالتعاون مع شركات متخصصة وجهات رسمية داخل البحرين وخارجها، للتأكد من صحة الشهادات واعتماد المؤسسات التعليمية المانحة لها.

كما أبدت استعدادها لتقديم الدعم للجهات الحكومية الأخرى في عمليات التحقق من المؤهلات عند الطلب.

بدورها، أفادت وزارة العمل بأن مسؤولية التحقق من مؤهلات العامل الأجنبي في القطاع الخاص تقع أساسًا على صاحب العمل وفق متطلبات الوظيفة، مشيرة إلى أن بعض المهن تتطلب تراخيص تصدرها جهات متخصصة تفرض اشتراطات محددة للتحقق من المؤهلات.

وأضافت الوزارة أنها بدأت إدراج 20 مهنة فنية ضمن منظومة اختبارات مهارية ومعايير مهنية محددة، بالتعاون مع “مهارات البحرين” التابعة لصندوق العمل (تمكين)، وهيئة تنظيم سوق العمل، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، بهدف تعزيز مواءمة مخرجات سوق العمل مع احتياجاته.

وأوضحت الوزارة أن قانون العمل في القطاع الأهلي لا يشترط، عموما، تقديم مؤهل أكاديمي عند توظيف العمالة الأجنبية، باستثناء الوظائف التي تفرض الجهات المختصة شروطًا خاصة لشغلها، فيما يتولى جهاز الخدمة المدنية التحقق من مؤهلات الموظفين الأجانب في القطاع الحكومي.

من جهتها، أكدت هيئة تنظيم سوق العمل أن الهدف من الاقتراح متحقق فعليًا في المهن التخصصية التي تتطلب تراخيص مهنية، إذ لا تمنح الجهات المختصة هذه التراخيص إلا بعد التحقق من المؤهلات الأكاديمية أو المهنية للمتقدمين وفقًا للتشريعات المنظمة لكل قطاع.

وأضافت الهيئة أنها تراجع طلبات تصاريح العمل وفق أحكام قانون تنظيم سوق العمل والقرارات التنفيذية ذات الصلة، بما يشمل التحقق من استيفاء الاشتراطات القانونية والمهنية المطلوبة، وعدم الموافقة على مزاولة المهن المتخصصة إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.

وعلى رغم تأكيد الجهات الحكومية وجود آليات قائمة للتحقق من المؤهلات، وافقت لجنة الخدمات على الاقتراح بإجماع أعضائها الحاضرين، وقررت رفعه إلى مجلس النواب بتوصية مؤيدة، عادة اعتبارات المصلحة العامة تدعم تبني مزيد من الإجراءات الكفيلة بضمان كفاءة العمالة الأجنبية وحماية جودة الخدمات في المملكة.