جمعية البحرين العقارية المؤقتة تـوزع مناصـب مجلـس إدارتهـا رسميـا
أعلن مجلس الإدارة المؤقت لجمعية البحرين العقارية الانتهاء من هيكلته الداخلية وتوزيع المناصب والمهام الإدارية على أعضائه، ومباشرة الخطوات الإدارية والتنفيذية الأولى. وتتجه خطة المجلس في المرحلة المقبلة نحو فتح باب العضوية العامة بالتزامن مع إطلاق وتشكيل لجان عقارية متخصصة لتوسيع نطاق المشاركة وتفعيل العمل المؤسسي. وأتمت جمعية البحرين العقارية المؤقتة تشكيل مجلس إدارتها عبر توزيع المناصب الرئيسة على الأعضاء لتسيير أعمال المرحلة الحالية. وأسفر هذا التوزيع عن تولي رئيس مجلس الإدارة جواد الحلي قيادة المجلس، في حين تسلم نائب رئيس مجلس الإدارة حمد عبدالله مهام نائب الرئيس. وتضمنت الهيكلة الإدارية تعيين الأمين المالي محمد ميرزا لمتابعة الملفات المالية، وتكليف مسؤول العلاقات العامة والإعلام فيصل مدني بإدارة الجانب الإعلامي، بالإضافة إلى إسناد مهام أمانة السر إلى أمين السر عبدالله مراد. وبحسب معلومات “البلاد” فإن الإدارة المؤقتة باشرت فعليا اتخاذ الخطوات الأولى المتعلقة بكل النواحي المطلوبة لتنظيم عمل الجمعية، إذ إن الخطوة المقبلة التي يتم الحديث عنها والتحضير لها تتمثل في فتح باب العضوية للمهتمين والمختصين، وذلك لتوسيع قاعدة المشاركة في أنشطة الجمعية وذلك في وقت قريب كما هو متوقع. كما أن المجلس يتجه نحو اتخاذ خطوات تنظيمية جديدة ومهمة تتمثل في فتح باب الانضمام إلى اللجان العاملة في الجمعية. وجاء تشكيل مجلس الإدارة المؤقت لجمعية البحرين العقارية بناء على القرار رقم (18) للسنة 2026 الصادر عن وزير التنمية الاجتماعية أسامة العلوي، لضمان حسن سير العمل بالجمعية وتسيير أعمالها مدة ثمانية أشهر. وتتلخص المهام الموكلة لمجلس الإدارة المؤقت في تولي إدارة شؤون الجمعية وتصريف أعمالها وضبط أوضاعها خلال المرحلة الانتقالية، مع إلزام القائمين السابقين بتسليم المجلس جميع السجلات، والمستندات، والحسابات المالية، والعهد، والأصول دون تأخير، كما يتولى المجلس مراجعة ودراسة الوضع الإداري والمالي والقانوني ومعالجة المخالفات لتصحيح أوضاع الجمعية وفق قانون الجمعيات، بالإضافة إلى إعداد تقرير مفصل يرفع لوزارة التنمية الاجتماعية يتضمن الأوضاع المالية والإدارية والمقترحات التطويرية، وصولا إلى دعوة الجمعية العمومية للاجتماع قبل انتهاء مدة عمل المجلس لعرض التقرير والتحضير لانتخاب مجلس إدارة جديد بشكل قانوني ومنظم.