تقوم حكومة مملكة البحرين مشكورة بجهود متميزة ورائدة في حماية الأطفال، مما يعكس التزامها العميق ببناء مستقبل آمن ومزدهر للأجيال القادمة. فمن خلال تبني سياسات شاملة وبرامج فعالة، تسعى الحكومة إلى خلق بيئة تحمي حقوق الأطفال وتضمن سلامتهم الجسدية والنفسية، وتوجد لهم بيئة آمنة وداعمة، تمكّنهم من النمو والتعلم بثقة وأمان، وهذه الجهود ليست فقط استثماراً في حاضر الأطفال، بل هي أيضاً استثمار في مستقبل البحرين ككل، لضمان مجتمع قوي ومزدهر.

ففي ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وبفضل المساندة الدائمة والمشاركة الفاعلة كذلك من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب الرياضة، الذين عملوا بحكمتهم المعهودة ورؤاهم النيّرة على تحقيق التعاون بين الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية ومنظمات المجتمع المدني، لتعزيز بيئة آمنة للأطفال في الفضاء الإلكتروني، تتجاوز كل الحدود الشائكة والصعبة، تماماً كما نتجاوز بدعمهم كل حدود التحديات والعوائق التي تواجه مجتمعنا في البيئة الرقمية.

أحد أبرز جوانب الدعم الحكومي لبرامج الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية، هو إطلاق الحملات التوعوية المكثفة التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي بين الأطفال وأولياء الأمور حول المخاطر المحتملة، خاصة في الفضاء الإلكتروني. تعمل هذه الحملات على تثقيف المجتمع حول كيفية الوقاية من الاستغلال والابتزاز الإلكتروني، مما يعزز قدرة الأطفال على التعامل مع التحديات الرقمية بوعي ومسؤولية.

ولأن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بالتشريعات والقوانين التي تحمي حقوق الأطفال، يتم تحديث هذه القوانين باستمرار لضمان توفير الحماية اللازمة من جميع أشكال العنف والاستغلال. بالإضافة إلى ذلك، توفر الحكومة الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال الذين يحتاجون ذلك، مما يضمن حصولهم على الرعاية الشاملة والضرورية لتخطي الصعوبات.

ولا ننس التعاون بين الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية ومنظمات المجتمع المدني، الذي يعزز من فعالية الجهود المبذولة، فمن خلال هذا التعاون، يتم تطوير برامج تعليمية وورش عمل تركز على السلامة الرقمية والقيم المجتمعية الإيجابية، وهو ما يساعد في بناء جيل واعٍ وقادر على حماية نفسه والتصرف بمسؤولية.

والمتأمل في النسيج الحكومي والمدني والأهلي الفريد الذي اجتمع لإطلاق الحملة الوطنية التوعوية لحماية الأطفال من الاستغلال والابتزاز الإلكتروني "حماية"، ومتابعة تحقيق أهدافها، يرى عظم الجهود المبذولة في ذلك، والحس الوطني الكبير الذي جمع كل هذه الجهات، على هدف واحد يصب في المصلحة الوطنية، فالنيابة العامة، والمجلس الأعلى للقضاء، ووزارة الداخلية، ووزارة التنمية الاجتماعية - مركز حماية الطفل، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الإعلام، ووزارة شؤون الشباب، وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وهيئة تنظيم الاتصالات، ومعهد الدراسات القضائية والقانونية، ومركز الاتصال الوطني، والجهات الراعية من الشركات الخاصة، وكافة منظمات العمل المجتمعي والأهلي، من مثل المركز العربي للإعلام الإلكتروني وغيره، كل هذا النسيج المتعاون الواحد يقف اليوم صفاً واحداً لبناء مستقبل آمن ومزدهر لمملكة البحرين، ينطلق من جيل الأطفال كونهم شباب المستقبل الطموح. 

ومن المبادرات النوعية التي ينوي المركز العربي للإعلام الإلكتروني طرحها في المستقبل القريب، تنفيذ ملتقى مميز تحت عنوان (ملتقى أمان الأطفال في العالم الرقمي.. حماية ووقاية)، بهدف توعية الآباء والمعلمين بمخاطر الاستغلال والابتزاز الإلكتروني على الأطفال، وتقديم استراتيجيات فعّالة لحمايتهم في الفضاء الإلكتروني، وتعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية والتقنية والأمنية لحمايتهم. حيث سيشتمل الملتقى على محاور التوعية والتثقيف، والتقنيات الحديثة، والدور المجتمعي، والقوانين والتشريعات، والدعم النفسي والاجتماعي. ويستهدف الآباء والأمهات، والمعلمين والإداريين في المدارس، والعاملين في مجال حماية الطفل، وممثلي الجهات الحكومية والمنظمات الأهلية.

تظهر الحاجة جلية في الوقت الحالي إلى تعزيز الثقافة القانونية والتوعية الإعلامية لمكافحة مجرمي الإنترنت، لا سيما الذين يستهدفون الأطفال، وضرورة التعاون بين الجهات التشريعية والتنفيذية والقضائية لمعالجة هذه القضية. وتأتي حملة "حماية" كمبادرة محورية تواجه التحديات الرقمية التي تتزايد في العصر الحديث، حيث أصبح الأطفال أكثر عرضة للمخاطر الإلكترونية في ظل التحول الرقمي السريع، الأمر الذي يبرز أهمية هذه الحملة في تعزيز الوعي والحماية للأطفال، مما يمكنهم من استخدام الإنترنت بشكل آمن ومسؤول، يتضمن ذلك تعليمهم كيفية حماية معلوماتهم الشخصية والتعامل مع محاولات الابتزاز أو الاستغلال بحذر. إن هذا الوعي ضروري لبناء جيل قادر على حماية نفسه في البيئة الرقمية. كما توفر الحملة الدعم القانوني والنفسي للأطفال الذين تعرضوا للاستغلال أو الابتزاز، فوجود شبكة دعم قوية يساعد الضحايا على التعافي والتغلب على التجارب السلبية التي مروا بها. علاوة على ذلك، ومن خلال إقامة ورش العمل والندوات والفعاليات التوعوية، تسعى الحملة إلى خلق ثقافة مجتمعية تدرك أهمية حماية الأطفال في الفضاء الإلكتروني، حيث تسهم هذه الجهود في بناء مجتمع واعٍ ومتحضر، قادر على مواجهة التحديات الرقمية بفاعلية.

علينا جميعاً كمواطنين، أن نكون نحن أيضاً جزءاً أساسياً من الجهود الرامية إلى ضمان سلامة الأجيال الشابة، وأن نلعب دوراً حيوياً في تعزيز الوعي المجتمعي، وأن تتكاتف جهودنا لتوفير بيئة آمنة وصحية لأبنائنا وبقية أفراد المجتمع.