عندما تتحول وسائل التواصل الاجتماعي إلى ساحة للمناوشات وإظهار القوة، تبرز ظاهرة التنمر كوجه آخر لهذا الاتجاه تحت شعار الحرية والرأي الآخر. يعتمد بعض الأفراد على أساليب غير محترمة لرسم صور مشوهة عن الآخرين، استنادًا إلى تصورات شخصية قد تكون نتاج مواقف أو تصرفات معينة، متجاهلين جميع جوانب القيم والمبادئ المهنية التي تؤكد أهمية التعامل باحترام مع من نختلف معهم .

للأسف، أصبح التنمر الإلكتروني والتنمر اللفظي أسلوباً لدى بعض الأفراد الذين يتعمدون إلى نشر مثل هذا ثقافة، ويصنعوا جيلاً من النمامين والشتامين من دون مراعه إلى شعور الآخرين. تُعتبر هذه الوسائل من أسهل طرق التعبير اليوم، وتنتشر على نطاق واسع في بيئة العمل والمفروض أن يتم استخدام مثل هذا منصات في نشر الإنتقادات التي تذكر الأفراد بواجباتهم اتجاه زملائهم لكنها تحولت إلى وسيلة للتعبيرعن أحاسيس الكراهية والسلبية وترويج لاستفزاز لا أكثر ولا أقل. 

خلال متابعتي إلى منصات التواصل الاجتماعية نرى تغريدات بعض الأشخاص، يصبح من الصعب تحديد تخصصاتهم الأساسية؛ هل هم أطباء نفسيون، مصلحون اجتماعيون، ناشطون سياسيون ، أم مهتمون بالشؤون الاقتصادية أو الرياضية، واعتقد أنه مفهوم التواصل الاجتماعي مغلوط في اولوياتهم والدليل انهم يطلقون اوصاف لا تليق على بعضهم البعض .  

ونحب ان نبين ان تزايد انتشار هكذا افراد من المغردين في التواصل الاجتماعي سيكلف الجميع دفع  الضريبه لانها ستتحول الى منهج واسلوب باسم حرية الري والري الاخر ويختلط الحابل بي النابل والخ و الضررسيكون  كبير جدا على الجميع  ومن الضروري أن تكون هناك التفاتة مجتمعية حول هذه الظاهرة، مع تكثيف الوعي حول استخدام وسائل التواصل الاجتماعي داخل الموسسات والشركات لان بعض التغريدات صاحبها يمثل الجه العتباريه التي يمثلها وبشكل غير مباشر يحرج حتى الجهة او الموسسة التي ينتمي لها . تعكس بعض الانتقادات والتعليقات الموجودة تحت أي منشور ظاهرة تحتاج إلى تأمل. يمكن تجنب هكذا ظاهرة سلبية  بتكثيف الحملات الاعلامية  لمكافحة التنمر الإلكتروني في المؤسسات وإقامة فعاليات والندوات مع مختصين في التربية ومختصين في علم النفس البشري . 

في الختام، أقترح تفعيل دور الصحة والسلامة النفسية والمهنية في مجال العمل، والاهتمام بكل جوانب التي تسبب الأذى للموظفين، حتى نرتقي بمستوى طرح الانتقادات، ونعزز ثقافة الاحترام والتسامح في بيئات العمل، وفي الوقت نفسه الاطلاع على معيار الأيزو رقم 10018:2020 الذي يركز على إدارة مشاركة الموظفين، ويهدف إلى تعزيز أقصى استفادة من مهارتهم وقدراتهم في العمل.