في ظل زيادة المصروفات والدين العام للأجهزة الحكومية في المملكة مع سعي الحكومة إلى توفير السيولة المالية وإعمار البلد، ومع تكاتف الشعب مع الحكومة للتقليل من المصروفات المهدرة بغير سبب نرى قانون يطرأ من خلف جدران النواب والشورى بصرف إعانة تعطل للشوريين والنواب ؟ كيف ذلك ؟ هل باتت المناصب بالنواب والشورى لتأمين الحياة أم ماذا؟ كفانا وضع قوانين مستفردة وتشخيصها لشريحة مجتمعية معينة تصرف عليها الحكومة الكثير وبالنهاية يطلبون المزيد.

إن أعضاء النواب يتم إختيارهم من بعد ترشيحهم بأنفسهم وليسوا مغصوبين من أي جهة بالترشح خدمة للوطن وهم على رأس العمل أهلي أو حكومي، وهم على دراية بأن النيابة لها فترة زمنية وينتهي الغمار وعليهم تأمين حياتهم المتبقية ، ولكننا نفاجئ من أن النواب الكرام يطلبون المزيد من الإمتيازات بعد أداء خدمتهم الوطنية.

 بالدورة البرلمانية السابقة كانت أول دورة يستلم النواب مكافأة خدمة.

 علماً بأن برنامج تقاعد النواب تم إلغاءه بناء على ضغط شعبي من الشارع المحلي على النواب، حيث تسبب بخسارة صناديق الإستثمار الإجتماعية وأوشك على إفلاسها حسب الدراسات الإكتوارية ، لذلك قالها المواطنين وبحرقة ومرارة من زمان ألغوا "بدعة" تقاعد النواب.

إن خدمة الوطن واجب على كل شخص يعيش على هذه الأرض ولكننا نفاجأ بابتداع قوانين تعمل على تسيير مبالغ مالية أبدية لفترة خدمة 4 سنوات فقط مما يؤثر على الإستثمارات، وتعمل على زيادة الدين العام وعلاوة على ذلك تجاوز القانون الجديد بسحب أموال من صندوق التعطل وهو خط أحمر المساس به .

هذا الصندوق هو الذي ساهم في بقاء الإقتصاد والدعم فترة جائحة كورونا، مما كان له بالغ الأثر في إستمرار الحياة الإقتصادية ودعم التاجر البحريني ، ونفاجئ اليوم بطلب سن قانون لفتحه أمام النواب والشوريين... لا  وألف لا.