شهدت البحرين ارتفاعًا بنسبة 55% على أساس سنوي في التمويل في عام 2023، حيث تمثل الخدمات المالية حوالي 17.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
 
ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للبحرين بنسبة 2.5% في عام 2024 بعد استثمارات بقيمة 1.7 مليار دولار في عام 2023.

وبعد إعلان إحدى شركات التوريق العالمية المتخصصة في إدارة الثروات، توسعها في البحرين، سينعكس ذلك على اغتنام الفرص في الأسواق الجديدة وتسارع في النمو.

ومع توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 3.4% في عام 2024 ، فإن البحرين تستعد لتكون مساهمًا رئيسيًا في التوقعات الواعدة للمنطقة في المستقبل. 

كما أنه من المتوقع أن يشهد القطاع المالي المزدهر في دول مجلس التعاون الخليجي معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي يبلغ 2.5% في العام التقويمي المقبل.

تحسين بيئة الاستثمار في البحرين بات واضحا للمستثمرين وذلك من خلال التطور المالي المثير للإعجاب في البلاد؛ وهو ما يتضح من خلال زيادة التمويل بنسبة 55٪ على أساس سنوي في عام 2023 واستثمار رقم قياسي قدره 1.7 مليار دولار في مجموعة متنوعة من القطاعات.

ويقول الخبير باس كويمان، إن هناك إمكانات كبيرة للنمو في البحرين، خاصة في صناعة الخدمات المالية التي تجاوزت النفط والغاز كأكبر مساهم اقتصادي في الخليج حيث تمثل 17.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتعد البحرين مركزًا ماليًا مزدهرًا وذو سمعة طيبة، وله دور فعال في النجاح الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط بشكل عام، ومن المتوقع تعزيز النمو والتطور داخل المجتمع المالي المزدهر في البحرين.

 كاتب مصري