لا شك أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمصر ولقاءه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على رأس وفد رفيع المستوى ضم وزراء حقائب الخارجية والمالية والصحة والتجارة والصناعة، تعد بمثابة تتويج لجهود دبلوماسية وأمنية ومخابراتية مصرية وتركية لاستعادة العلاقات بحيويتها ومرونتها مرة أخرى بعد قطيعة دامت اثنتي عشرة سنة، لتبدأ جولة جديدة يُعتقد انطلاق  الزيارات المتواصلة خلالها، تنعكس نتائجها بالإيجاب على الشعبين المصري والتركي.
 
العلاقات المصرية التركية اقتصاديا قوية وراسخة، وتشهد تناميا ملحوظا، ويُشكل التعاون الاقتصادي بين البلدين فرصة كبيرة لتحقيق التنمية والاستقرار في المنطقة، علاوة على أن مصر أكبر شريك تجاري لتركيا في إفريقيا، وحققت معدلات التجارة البينية بين البلدين خلال عام 2022 زيادة غير مسبوقة منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة بين أنقرة والقاهرة حيز التنفيذ، إذ بلغ حجم التبادل التجاري عام 2022 نحو 7.1 مليار دولار.
وتستهدف مصر وتركيا الوصول بحجم التبادل التجاري إلى 15 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة، فيما تركز القاهرة على تصدير المنتجات الزراعية والكيماويات والمنتجات المعدنية إلى أنقرة، تستورد الأولى من الثانية السلع الاستهلاكية والآلات والمعدات.
حجم الاستثمارات التركية في مصر سجل 5 مليارات دولار يتركز معظمها على قطاعات البناء والتشييد والسياحة والطاقة، ما يضعها من أهم الدول المستثمرة في الدولة المصرية.
هذا التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا من المتوقع أن يشهد مزيدًا من النمو خلال الفترة المقبلة، فالزيارات الرسمية والاتفاقيات الموقعة تشير بل تؤكد التزام البلدين بتعزيز العلاقات الثنائية.
وعن حجم التبادل التجاري بين القاهرة وأنقرة فقد ارتفع بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، إذ وصل إلى 7.1 مليار دولار في عام 2022، وتهدف الدولتان إلى زيادة هذا الرقم خلال السنوات الخمس المقبلة.
وتعمل في مصر أكثر من 790 شركة تركية، بحجم استثمارات يقدر بنحو 2.5 مليار دولار، وتهدف القاهرة إلى جذب المزيد من الاستثمارات التركية في مختلف المجالات، خاصة في التصنيع، كما أن الكيانات التركية تلعب دورًا مهمًا في تنمية الاقتصاد المصري، حيث توفر فرص عمل جديدة وتسهم في نقل التكنولوجيا إلى مصر.
 
هناك العديد من الفرص لزيادة التعاون بين مصر وتركيا، منها التكامل الاقتصادي عبر تعزيز التجارة والاستثمار، كما يمكن الاستفادة من نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات بين البلدين.
ومن المنتظر إقامة مدينة صناعية في مصر إسوة بالمدينة الصناعية ببورصا التركية، وهناك وفد من جمعية رجال الأعمال الأتراك والمصريين برئاسة المهندس حماده العجواني وأحمد طوي، وعدد كبير من المستثمرين المصريين والأتراك المقيمين في مصر لجذب مزيد من رجال الأعمال الأتراك إلى القاهرة ومن ثم تصدير تلك المنتجات لمختلف الأسواق.
ختاما، فإن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للقاهرة التي استغرقت 4 ساعات، تعد هي الحدث الأبرز في العام 2024 في ظل الأزمات الحالية في الإقليم وخاصة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة حيث هناك توافق مصري تركي على وقف إطلاق النار، وتعد الزيارة انفراجة تاريخية بين البلدين وتفتح صفحة جديدة في العلاقات المصرية التركية نحو تعاون اقتصادي قوي يمهد الطريق للتنمية والاستقرار، وهي بكل تأكيد خطوة هامة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي ونموذج للتعاون الإقليمي المثمر.