بفضل السياسة الحكيمة لجلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله تتقدم البحرين للأمام والتحقق الانجازات في العديد من المجالات المهمة برغم الضغوط الاقتصادية التي تئن منها كل بلاد العالم ولا نجد بلد في الوقت الحالي لا يعاني اقتصاديا، وبالتالي هذا المعاناة تنعكس سلبا على البشر، لكن السياسة الحكيمة لقادة مملكتنا العزيزة تسير بنا نحو آفاق واسعة من النجاحات لعل ما يهم المواطنين في أمنهم ومعيشتهم وحركتهم اليومية هو الشئ الأبرز.

احتفلت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة بمناسبة تخريج الدفعة الأولى من المستفيدين من (برنامج السجون المفتوحة) بحضور الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبداالله آل خليفة وزير الداخلية،  وقد وتضمن الاحتفال تكريما للمستفيدين من أصحاب المشاريع الفائزة وشُركاء النجاح والداعمين للبرنامج من الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات الوطنية، أعتقد إذا وقفنا في مضامين هذا الحدث قطعا سنجد أن الحدث كبير وذا معزى، وله ما بعده خاصة وانه يرتبط بحقوق الإنسان الذي كرمه الله سبحانه وتعالى.

إن الاهتمام العملي بحقوق المساجين يمثل في حقيقته علامة مضيئة في المسيرة الحقوقية لمملكة البحرين "النابعة من قيم ومبادئ المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، والدعم المستمر الذي تقدمه الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، لتنفيذ المشاريع الإصلاحية"، كما جاء في كلمة معالي وزير الداخلية في مخاطبته الاحتفال، ونحن في المجال الحقوقي ندرك أن ميثاق العمل الوطني قد حفل بالعديد من الموجهات الحقوقية الانسانية الراقية التي تُعبّر عن جوهر ما جاء به المشروع الاصلاحي، التي مثلت أساساً حديثاً لبناء نظام سياسي يرتكز على الإصلاح والمشاركة السياسية والانفتاح وكفالة الحقوق والحريات الأساسية المنبثقة من المواثيق العالمية الخاصة بالديمقراطية وحقوق الإنسان.

وفي السياق نفسه نجد أن البحرين أتاحت للسُجناء والمحكومين الفرصة لتصحيح أخطائهم، والعودة للانخراط في المجتمع، من خلال إقرار وتطبيق قانون العقوبات البديلة، والذي أقر أنواعاً جديدة للعقاب بديلة لتلك السالبة للحريات، ولذلك فإن قانون العقوبات البديلة يعد نقلة نوعية في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، كما أنه من أهم الإنجازات التشريعية المتقدمة للمملكة. والذي يسهم في الحفاظ على الاستقرار المجتمعي والأسري، تهذيب الجاني ودفعه للتخلي عن أفعال مجرمة قانونا وعدم تكرارها مستقبلا، والحفاظ على الشعور العام للمجتمع وحقه في العقاب، وتأهيل المحكوم عليه  لاسترداد مكانته في شريحته الاجتماعية التي ينتمي إليها، وأخيرا إكساب المحكومين المهارات والحس الأمني والمسؤولية.

وفي الجانب الحقوقي النظري فإن البحرين انضمت إلى العديد من الاتفاقيات الإقليمية و الدولية ومن بينها الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ،اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة..إلخ.

خلاصة القول ان الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من المستفيدين من (برنامج السجون المفتوحة)، خطوة جبارة وغير مسبوقة، تشير إلى خطوات أخرى كثيرة تعلي من شأن الإنسان البحريني وتضعه في المكانة التي تليق به وأكثر من ذلك، ومن هنا ندعو الله ان يحفظ قادتنا ومملكتنا الغالية وأن يحقق لها كل ما ترتجيه.