يشير مصطلح التكامل الأمني إلى مجموعة واسعة من الأنشطة التي تتعلق بالأساس بالأمن القومي للدول المنخرطة في هذا النوع من التعاون، وتغطي المستويات الاستراتيجية والتشغيلية والتكتيكية، وتشمل هذه الجهود بناء قدرات الشركاء، ومساعدة قوات الأمن، وبناء المؤسسات الدفاعية، ويظهر التكامل الأمني في عملية الترتيبات الأمنية الجماعية، ويُبنى في افتراضه على أن الدول الأطراف في هذه الترتيبات تتفق على اتخاذ القرارات المتعلقة بأمنها المشترك، بأسلوب التخطيط والتنفيذ والقيادة المشتركة.
وقد تفردت الدبلوماسية الأمنية لسيدي صاحب الجلالة الملك المعظم، بأنها أضافت لقضايا الأمن محورا جديدا وهو الازدهار الاقتصادي كأحد أهم المحاور الجوهرية لخلق تعاون أمني إقليمي ودولي مستقر، وارتقت بهذا التصور ليصبح الأداة الأهم للسياسة الخارجية للمملكة. لذا وقعت مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية في 13 سبتمبر 2023 على اتفاقية التكامل الأمني والازدهار الشامل. وستعزز هذه الاتفاقية التعاون عبر مجموعة واسعة من المجالات، بدءا من الدفاع والأمن وصولاً إلى التكنولوجيا الناشئة والتجارة والاستثمار، ويمثل إبرام هذه الاتفاقية أحدث التطورات في الشراكة الوثيقة بين البلدين، والتزام كل من مملكة البحرين والولايات المتحدة الدائم بالمنطقة دعما للسلام.
وقد حددت الاتفاقية المستهدف منها، وهو بناء إطار شامل للتكامل الأمني الإقليمي في الشرق الأوسط والذي ستكون وظيفته: ردع التهديدات الخارجية والرد عليها، ودعم أهداف إعلان اتفاقية إبراهيم الموقعة في 15 سبتمبر 2020، ودعم أهداف منتدى النقب الذي عقد أول مرة في شهر مارس 2022، ودعم جهود التكامل الإقليمي الأخرى المبذولة مؤخرا بين دول الشرق الأوسط، إقرارا برغبة الأطراف في توسيع نطاق تعاونها الدفاعي والأمني وروابطها التجارية والاستثمارية وتعاونها في مجال العلوم والتكنولوجيا، وبناء الشراكة الأمنية الأميركية القائمة منذ عقود مع القوات العسكرية البحرينية.
ويستند تعاون الأطراف في مجالي الدفاع والأمن إلى التزامها المشترك بالاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط، وتعتمد الأطراف سياسة العمل معاً للمساعدة في ردع أي اعتداء خارجي ضد سلامة أراضي أي منها ومواجهته. وفي مجال العلوم والتكنولوجيا وأمن الشبكات تتفق الأطراف على التعاون، وذلك إدراكاً بأنه يمكن تعزيز الاستقرار والازدهار طويلي الأمد في منطقة الشرق الأوسط من خلال تنمية التعاون العلمي والتكنولوجي بين الأطراف، بما في ذلك من خلال تطوير التكنولوجيات الموثوقة التي تدعم الأمن الوطني للأطراف ونشرها، أما في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري فتتفق الأطراف على التعاون من أجل ترسيخ الشراكة الاقتصادية في ما بينها وتعزيزها للدفع بالتكامل الاقتصادي بين الأطراف نفسها في المنطقة، وتحديد فرص الاستثمار الاستراتيجية التي تفيد أكثر من طرف واحد، وتطوير المشاريع التي تعزز التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي ومتعدد الأطراف، على غرار المشاريع في مجالات مرونة سلاسل التوريد والبنية التحتية، ودعم التنمية الاقتصادية على الصعيد العالمي.
لم تكن مملكة البحرين في يوم من الأيام قوة هدم، لكنها كانت وستظل في عهد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله وأيدهما بنصره، قوة لنشر السلام والتعاون والازدهار الاقتصادي ونبذ واستبعاد الصراع من العلاقات الإقليمية والدولية.
وكما أشار سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي، بأننا ذاهبون لمهمة تاريخية، وفعلاً تككلت المساعي لإنجاز المهمة التاريخية بالنجاح، وستكون بوابة لعمل أكبر وبناء جسور الثقة والتعاون مع باقي الدول الكبرى.