يصادف الثامن من سبتمبر من كل عام الاحتفال باليوم العالمي لمحو الأمية، وكما قالت الكاتبة الأمريكية مايا أنجيلو "إن محو الأمية قضية خطيرة في تاريخنا مثل مسألة إلغاء الرق". ينظر إلى مسألة محو الأمية من ضمن القضايا الأساسية التي تعمل الأمم المتحدة ومؤسساتها على معالجتها عن طريق بلورة مشاريع متعددة والاستفادة من التجارب العالمية في هذا السياق؛ إذ تعد مسألة محو الأمية من أولويات الدول، ومن مرتكزات النظم التعليمية في مختلف بلدان العالم؛ فمن خلال  نشر العلم تنهض الأمم وتتطور؛ لذا أخذت الحكومات على عاتقها مسألة مكافحة هذه الظاهرة، وخصوصا في البلدان النامية، كونها غالبا ما تكون منتشرة بين الفئات الفقيرة والمهمشة.
وتعرف الأمم المتحدة الأمية  بأنها عدم القدرة على قراءة أو كتابة جمل بسيطة في أي لغة، ولكن الآن اتسع النظر لكلمة الأمية، فمنها الأمية المهنية، الأمية التقنية، الأمية الحضارية، فهي لا تتعلق بمجال معين فقط؛ لذا تحاول الدول تضمين مهارات القرن الحادي والعشرين في المناهج التعليمية، بهدف إكساب المتعلمين المهارات الضرورية. 
بدأت عملية محو الأمية بمملكة البحرين بجهود مجتمعية عن طريق الكتاتيب، أو بجهود مؤسسات المجتمع المدني، وأخذت وزارة التربية والتعليم على عاتقها محو الأمية في العام ١٩٧٣؛ حيث أسست "مراقبة محو الأمية وتعليم الكبار"، ثم تحولت إلى "جهاز محو الأمية وتعليم الكبار" وتحولت بعدها إلى "إدارة تعليم الكبار". إلا أن النقلة النوعية كانت عن طريق قانون إلزامية التعليم، والذي كان له الأثر الأكبر في مكافحة هذه المشكلة بشكل جدري. 
خطت مملكة البحرين خطوات كبيرة ومتسارعة في تطوير التعليم، وممارساته في مختلف الأصعدة، حتى تبؤت مراتب متقدمة، واستطاعت مجابهة الأمية وتقليلها، وانتقالها إلى محو الأمية التقنية عن طريق العديد من المشاريع الحديثة، ومنها التمكين الرقمي؛ وهذا الأمر لم يكن ليحصل لولا تكاتف جميع مكونات المنظومة التعليمية، ووجود رؤية وخطط واستراتيجيات كفيلة بتحقيق هذه التطلعات.
إذ استطاعت وزارة التربية والتعليم مكافحتها حتى وصلت نسبة الأمية في حدود حوالي ٢٪، وهي نسبة ضئيلة، وخصوصا إذا ما تم مقارنتها ببقية دول العالم، وتعمل الوزارة الآن نحو الانتقال نحو محو الأمية التقنية عن طريق العديد من البرامج، إذا قامت الوزارة بجهود كبير نحو برامج التمكين الرقمي.
إن تجربة مملكة البحرين في محو الأمية تستحق الفخر فيها، هذه الجهود وغيرها، سواء من وزارة التربية والتعليم، ومن المعلمين، أو من مؤسسات المجتمع المدني تستحق أن ترفع لها القبعة.