فوجئت مؤخراً وأنا أقرأ في جريدة أخبار الخليج بجريمة قتل مروعة قامت بها امرأة أمريكية كان لديها سلاح رشاش دخلت به إلى مدرسة ابتدائية كانت تدرس بها من قبل وأطلقت النار على  ثلاثة أطفال طلبة وثلاثة عاملين يعملون في المدرسة ، والسبب انها شابة  قد تكون قد واجهت مشاكل نفسية من تنمر في المدرسة أو معاملة سيئة في البيت ،  فاستخدمتها لتحقيق ما تريد وقبلها بمدة قصيرة هجم شاب من أصول لاتينية على مدرسة ابتدائية وقام بقتل ١٤ طالباً بريئاً بعد ان قتل جدته وكان لدية مسدس وبندقية رشاش .
١٧ طفلاً بريئاً قتلوا بلا ذنب سوى تواجدهم في أمريكا البلاد التي تعد من أكثر دول العالم في التقدم التكنولوجي ومفترض أنها دولة متقدمة بها قوانين تحمي المواطنين من القتل والسرقة وغيرها.. وللناس حقوق محفوظة وديمقراطية يتفاخرون بها لكني اكتشفت أن هذه الدولة غير ديمقراطية ذات حكم عنصري من خلال  قتل الشرطة  للمواطنين السود بلا ذنب ارتكبوه..  مما يدل أن حياة الناس بلا قيمة ،
إذ أن الحكومة الأمريكية لا تستطيع أن تنظم استخدام السلاح بسبب معارضة الكونغرس الأمريكي الذي يتحكم به اللوبي الصهيوني المسيطر علي صناعة السلاح وغيرهم من تجار السلاح يرفضون أن يمر هذا القرار  ، ولا يهم تجار السلاح وصناعه أن تعم الفوضى أمريكا ويذهب الناس الأبرياء ، ضحايا للقتل العبثي وعدم إحساس الناس بالأمان مما يؤثر على سمعة أمريكا السياحية واحباط الناس وتعاستهم  في هذه الفوضى الأخلاقية ،في ظل عدم وجود قانون يسمح للأشخاص بشراء السلاح  بعد إجراء بحث عمن يريد أن يشتريه حول خلفيته الاجتماعية والنفسية وأن لا يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً ليحمل مسؤولية شراء  السلاح   حتى لا يتعرض الاشخاص الأبرياء للقتل العشوائي أو الاجرامي من قبل أطفال أو اشخاص تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاماً.
إن أمريكا فقدت بسبب هذه القوانين العبثية بريقها الذي يجذب السياح لزيارتها وأصبح أهلها غير مطمئنين  على حياتهم ،،بسبب انتشار السلاح واستخدامه بطريقة عشوائية ..ولا توجد القيم الدينية  لدى بعض الشعب الأمريكي التي تردعه عن القتل خوفاً من عقاب الله إذا قتل غيره من الضحايا الأبرياء ،والسبب أن  أصحاب الشركات الكبيرة الأمريكية والصهيونية   ،التي تنتج الملايين من قطع السلاح الدقيقة الصنع والأكثر تقدماً ، وتدر عليهم مليارات الدولارات الذي تستخدمها الحكومة الأمريكية في شن هجمات لا إنسانية قتلت ما يقارب مليون شخص بريء في العراق (نتيجة لأكاذيب ،أدعاها الرئيس بوش وزمرته من المسؤولين  الذين يتحكم بهم اللوبي الصهيوني الذي يسيطر على الحكم في أمريكا)  إلى جانب الهجمات على الشعب الليبي   وقتل رئيسه معمر القذافي    وغير ذلك مما حدث أيضاً في الدول العربية الأخرى  التي دمرها الجيش الأمريكي بجيوشه   لمصلحة اللوبي الصهيوني  مما نتج عن ذلك قتل مئات الآلاف من المواطنين في الدول العربية ، كل هذا لتنتعش   شركات صناعة السلاح  الصهاينة وغيرها ،ثم تدفع هذه الشركات الضرائب الضخمة للخزينة الأمريكية. 
هذه هي أمريكا أكبر دولة في العالم يتلاعب بها رؤوس هذه الشركات الصهيونية الضخمة وغيرها ، ولا يوجد بها حرية رأي في انتقاد إسرائيل أو اللوبي الصهيوني في أمريكا  ،
فكيف لا تنتشر الأسلحة  التي يحملها أفراد الشعب وبينهم المراهقون والأطفال لقتل الناس الأبرياء ، وهذه الشركات الضخمة تسيطر على الكونغرس لمنع تقييد حمل السلاح ، ، وتسعى إلى الربح الهائل حتى لو كان على حساب المواطنين الأبرياء .
ولا ننسى أن مجتمعا مثل الولايات المتحدة الأمريكية حيث لا يوجد به عدل ،والعنف لغة الناس اليومية، خصوصاً في البيئات المعروفة بالتمييز العنصري بين البيض والسود ..إلى جانب  انتشار  الخمر والجنس بدون قيود ،وغير ذلك من الممارسات الغير أخلاقية وتواجد لغة العنف المعروفة حتي في واجبات البوليس الذي قتل عدة أشخاص أبرياء  بدل أن يتفاهم معهم ،   إلى جانب عدم وجود الخوف من عقاب الله لضعف الشعور الديني لدى المجتمع في أغلبه يجعل الأشخاص الذين يتعرضون للتنمر سواء في المدرسة أو في مجتمعاتهم  مدة طويلة دون اهتمام  لوقف هذا التنمر الذي يحدث لهم في المدرسة أو العمل إلى ارتكاب الجرائم انتقاماً لبعض الممارسات الشاذة التي يمارسها الكثير من الشاذين في المجتمع الأمريكي خلاف  هجمات عصابات المافيا التي تستخدم السلاح   بحرية في هذه الدولة التي اصبح تقييد السلاح ، حاجة ماسة لوضع قانون يقيد بيع السلاح لمن هو أقل من ١٨ عاماً.. فهل يتمكن الكونغرس الأمريكي مخالفة اللوبي الصهيوني لشركات انتاج السلاح وغيرها من الشركات الأمريكية ، في اصدار هذا القانون الهام..؟   ولا ندرى إلى متى ستظل سيطرة هذه الشركات الضخمة ،لمنع الكونغرس من أجل منع قانون تقييد استخدام السلاح إلا لمن هو فوق الثامنة عشر من عمرهم ؟