حرية إنتقال المؤسسات – قضية  المحامي جيبهارت و معادلة جيبهارت الشهيره The Gebhart formula

التفريق بين المؤسسة والخدمات

ذكرنا في الأجزاء السابقه عن حرية تنقل  البضائع والعمال، و هي الحريات الأربعه التي يكفلها قانون الإتحاد الأوروبي التجاري في السوق الداخليه.  في هذا الجزء سوف نتظرق الى حرية إنتقال المؤسسات.
إن المواد القانونيه التي تسند القضايا المتعلقه بالمؤسسات هي المواد 49- 55 TFEU  .  الماده 49 TFEU  تشرح لنا بأن أي قيود على تنقل المؤسسات بين الدول الأعضاء، فهي مرفوضه.  هذا ينطبق أيضا على الوكالات والفروع و الشركات التابعه.  اما الماده 51 TFEU  فهي تشرح لنا بأن هناك بعض الأنشطه غير مشموله في هذه الماده كالتي تمارسها فقط السلطه الرسميه.  
إلا أن الماده 49 لم توضح مفهوم المؤسسات.  لذا فمحكمة العدل الأوروبيه بدأت شيئا فشيئا وضع إطار لمفهوم المؤسسات حسب القضايا التي تواجهها.  كما أن التفريق بين "الخدمات" وال"مؤسسات" مهم جدا لوضع إطار لهذا المفهوم.  فمن خلال قضيه تلو قضيه أخرى تم وضع الوظائف التي تندرج تحت "المؤسسه" مثل: المحامين، الأطباء، المهندس المعماري، وغيرها..
ولعل من أبرز القضايا التي لم تضع مفهوما للمؤسسات فحسب، بل وضعت معادله أطلق عليها معادلة "جيبهارت" التي أصبحت بعد ذلك تنطبق على جميع الحريات الأربعه، هي قضية المحامي السيد "راينهارد جيبهارد" التي سوف نتناولها أدناه.

قضية جيبهارت 1995  Gebhart C-55/94
- أحداث القضيه: جيبهارت هو محامي ألماني يعيش و يعمل في إيطاليا كمحامي لعدة شركات.  وبعد فترة من الزمن قرر أن يبدأ بتأسيس شركتة الخاصه.  إلا أن مجلس المحاميين في ميلانو عبر عن عدم تأييده للمحامي جيبهارت كونه غير إيطالي ولا يحمل الرخصه الإيطاليه لمزاولة مهنة المحاماه، ذلك أن القانون الإيطالي كان يسمح الأنشطه المؤقته للمحامين الأجانب ولكن ليس للأجنبي تأسيس مؤسسه.  لذا فقام المحامي جيبهارت بالإستئناف ضد الحكم.  و كونه محامي كان يعلم بأن القضيه سوف تكون لصالحه، ذلك أن قانون الإتحاد الأوروبي لم يضع إطار واضح للمؤسسات والخدمات.
- السؤال القانوني: ما هو مفهوم المؤسسه؟  و هل القانون الإيطالي ضد الماده 49 TFEU؟
- نتائج المحكمه: - المواطن من دولة عضو في الإتحاد الأوروبي الذي يسعى الى نشاط مهني مستقر وبشكل مستمر في دولة عضو أخرى (كمثلا تأسيس مؤسسه خاصه به) يقع تحت تحت حرية التأسيس وليس تحت حرية حركة الخدمات.
- يجب على الدول الأعضاء أن تأخذ في الاعتبار معادلة الدبلومات وغيرها المؤهلات التي يتمتع بها غير المواطنين المكتسبة في دولة عضو أخرى.
 

معادلة جيبهارت الشهيره التي أصبحت تنطبق على جميع القضايا المتعلقه بالحريات الأربعه:
أن التدابير الوطنية هي التي من شأنها أن تعرقل ممارسة الحريات الأساسية التي تضمنها المعاهدة.  ولضمان الحريات الأربعه الأساسيه التي تكفلها المعاهده،  يجب أن تفي الأنشطه بأربعة شروط: 
1- يجب أن تُطبق بطريقة غير تمييزية ؛
2- يجب أن يبررها الأمر ؛
3- متطلبات المصلحة العامة يجب أن تكون مناسبة لتأمين ؛
4- تحقيق الهدف ؛
5- لا يجوز أن يتعدى ما هو ضروري من أجل تحقيقه.

المصادر:
موقع الإتحاد الأوروبي الرسمي للقانون الأوروبي وملف القضايا:
-حكم محكمة العدل الأوروبيه  الرسمي – قضية جيبهارت  C-55/94 :
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:61994CJ0055&from=de