بَحْرِيْنُنا ... مَلَيْكُنا رَمْزُ الْوِئَامْ  
دُسْتُورُهَا عَالِي الْمَكَانَةِ وَالْمَقَامْ
مِيْثَاقُها نَهْجُ الشَّرِيْعَةِ وَالْعُرْوْبَةِ وَالْقِيَمْ
عَاشَتْ مَمْلَكَةُ الْبَحْرَيْنِ.

عَقْدان ونيّف مِنَ الزَمن الجميل، اِزدانت بِهما قُلوبُنا وَمَشاعِرُنا فاضت فرحًا فِيْ الرَّابِعَ عَشَرَ مِنْ فِبْراير من عام 2022 الْمُنْصَرِم بِالذِّكْرَى الْحادية والعشرين للإجماع الشّعْبِيِّ الأكثر جمالًا بـ "نعم - 98.4%" لِقائد مَسيرتِنا جلالة العاهل الْمَلِك "حمد بن عيسى آل خليفة" أيّده الله عَلى مِيْثاق العملِ الوطنيّ، والتّحوّل نحو الملكيّة الدّستوريّة ودولة القانون والمؤسّسات.

رؤيةُ العاهل حفظه الله ورعاه المستنيرة وضعت اللّبنات الأولى لخارطة الطّريق المُستقبليّة، وجسّدت على أرض الواقع حلمنا الجميل "وطن الدّيمقراطيّةّ ودولةَ القانون" بدْءًا من الميثاق والعقد الاجتماعيّ والضّمانة الأولى "دستور 2002" لتنظيم العلاقة بين السّلطات، وكيفيّة ممارساتها لاختصاصاتها، كما يحدّد الحقوق والحرّيّات، والفصل بين السّلطات التّنفيذيّة والتّشريعيّة والقضائيّة بما يحقّق التّوازن بينها ويضبط إيقاع حركتها.

وحيث إنّ الدّيمقراطيّة إحدى القيم والمبادئ الأساسيّة العالميّة للأمم المتّحدة، ويُشكّل احترام حقوق الإنسان والحرّيّات الأساسيّة، ومبدأ عقد انتخابات دوريّة نزيهة بالاقتراع العامّ عنصرين أساسيّين من عناصر الدّيمقراطيّة؛ جاءت رؤية جلالته -أيّده الله وحفظه - وصدرت الأوامر الملكيّة السّامية بإنشاء المجلس الوطنيّ بغرفتيه "الشّورى والنّوّاب" الّذي كان أبرز ثمار المشروع الإصلاحيّ لجلالة الملك "حمد بن عيسى آل خليفة" رعاه الله وحفظه، وعلى أثرها انطلقت الانتخابات البرلمانيّة والبلديّة بشكل منتظم كلّ أربع سنوات بدءًا من العام 2002م، وها نحن نمضي قدمًا لعرس الدّيمقراطيّة والانتخابات البرلمانيّة والبلديّة القادم في أوخر هذا العام 2022 بإذن الله.

وقد سجّل التّاريخ لجلالة الملك "حمد بن عيسى آل خليفة" حفظه الله ورعاه عصرًا زاهيًا لكرامة وحقوق الإنسان؛ حيث أعلن العاهل في خطابه الأوّل في 13 مارس 1999م أنّ حكمه سيرتكزعلى مبادئ الشّفافيّة والاِنفتاح والعدالة وحقوق الإنسان، فقد أُنشئت المؤسَسة الوطنيّة لحقوق الإنسان وبادر العاهل حفظه الله إلى إنشاء مّحكمة عربيّة لحقوق الإنسان.

وأعطى جلالته للمرأه البحرينيّة قدرًا مميّزًا يتواكب مع طموحها، حيث صدر الأمر الملكيّ السامي بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة في الثّاني والعشرين من أغسطس عام 2001 برئاسة صاحبة السّموّ الملكيّ الأميرة "سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة" قرينة صاحب الجلالة ملك البحرين المفدّى، حيث أُعطيت المرأة البحرينيّة كامل حقوقها في الحياة السّياسيّة والدّيمقراطيّة تصويتًا وترشيحًا تكريمًا لها، وتعزيزًا لدورها الرّياديّ في المجتمع البحرينيّ الحديث.

ومن منظور الشّراكة المجتمعيّة الحقيقيّة، أرسى جلالته الأساس المتين لجعل المجتمع المدنيّ شريكًا أصيلًا في تحقيق التّنمية المستدامة ودعم العاهل في رؤيته المستنيرة اِستقلاليّة مؤسّسات المجتمع المدنيّ فرأينا ولمسنا على أرض الواقع الجمعيّات السّياسيّة والنّقابات المهنيّة والعمّاليّة والمنظّمات الأهليّة.

وإذ نحن على أبواب اليوم العالميّ للدّيمقراطيّة في 15 سبتمبر القادم، يحقّ لنا جميعًا أن نفاخر بديمقراطيّتنا وصورها المعاصرة، ممّا يجعل مجتمعنا البحرينيّ الحديث في ظلّ قيادة جلالة الملك "حمد بن عيسى آل خليفة" أيّده الله نموذجًا رائعًا وقصّةً جميلةً تتناقلها الأجيال تِلْوَ الْأجيال.

هنيئًا للأجيال القادمة بهذا الاستقرار السّياسيّ، ومُناخ الْحُرّيّات والدّيمقراطيّة والْأمن والْأّمان الّذي جّسّدَتْهُ الإرادةُ الملكيّة السّامية لجلالته أيّده الله، والّذي نقلنا بفكرِه الْمُستنيرِ ورُؤيَتِهِ الثَّاقِبَة إلى رِحَابِ الْمُسْتَقْبَلِ الْمُشرِقِ فَأَصْبَحَ الْحُلُمُ وَاقِعًا.