أكد النائب هشام العشيري الحاجة الملحة لإيجاد خطة عمل مشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ووضع آليات جادة وواقعية من أجل معالجة المشاكل المالية والإدارية التي يرصدها في كل عام تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، ووضع حد لكافة أشكال الهدر للمال العام.

وأشار إلى أن المخالفات المتكررة التي يرصدها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية من الوزرات والهيئات والمؤسسات والشركات التابعة للدولة، لا تتناسب مع الطموحات الكبيرة، والخطوات المتسارعة للبحرين بقيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، نحو الوصول إلى أرقى مستويات التنمية والتطوير.

وذكر أن الجهود الاحترافية والمتميزة التي تقدمها الكوادر الوطنية المؤهلة في ديوان الرقابة المالية والإدارية برئاسة معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، وما يقومون به من دور في مجال تعزيز الشفافية والرقابة المهنية، لن يأخذ حقه وفاعليته إلا من خلال اتخاذ خطوات حقيقية، والوقوف على كافة المخالفات الصغيرة منها والكبيرة ومعالجتها، ووضع منهجية تترك أثرها على الواقع الإداري والمالي في المؤسسات الرسمية.