وقع وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، ووزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، عصام خلف، تماشياً مع قرارات مجلس الموارد المائية برئاسة الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة عن تعظيم الاستفادة من الموارد المائية في المملكة واستدامتها، ولأول مرة عن طريق تقنية عن بعد الافتراضية، على مذكرة تفاهم عن الإدارة المتكاملة للموارد المائية في البحرين، بهدف تعزيز الاستخدام الامثل للموارد الطبيعية وبضمنها الموارد المائية.وأعرب وزير النفط عن سعادته بالتوقيع على مذكرة التفاهم لما ستتيحه من تآزر للجهود وتبادل للخبرات الموجودة في الهيئة الوطنية للنفط والغاز ووزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، ما يسهم في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية والتي تشتمل على الحفاظ على الموارد المائية وسبل تعظيم الاستفادة منها وترشيد استغلالها. وأكد أن الهيئة في مساعيها لتوسيع الجهود والشراكات من أجل الحفاظ على الموارد المائية تنطلق من الرؤية والتوجيهات السامية لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إذ يؤكد جلالته دائمًا على ضرورة أن تتوافق عمليات التنمية بأبعادها المختلفة مع المتغيرات البيئية بما يحقق الامن المائي والغذائي، وتوجيهات الحكومة الرشيدة والتي تسعى إلى تحقيق استدامة الموارد الطبيعية وفي مقدمتها المياه. وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للنفط والغاز ومنذ تدشين مشروعها مع صندوق المناخ الأخضر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئية في أكتوبر 2019 حول تعزيز التكيف مع المتغيرات المناخية لقطاع المياه في البحرين نفذت العديد من المبادرات والبرامج الرامية إلى تعزيز سبل الحفاظ على المياه، عبر وحدة إدارة موارد المياه (WRM) التي تم إنشاؤها تحت مظلة الهيئة الوطنية للنفط والغاز وبإشراف مجلس الموارد المائية، حيث تسعى الوحدة إلى تعزيز استدامة إدارة الموارد المائية. وأضاف الوزير ومن ضمن المشاريع التي تقوم بها الوحدة مشروع نمذجة تأثيرات تغير المناخ على موارد المياه العذبة في البحرين، بالإضافة إلى الاستفادة من المياه الرمادية، والتدقيق الشامل على إدارة واستخدام المياه في البحرين، وكذلك حصاد مياه الأمطار، حيث إن مذكرة التفاهم الموقعة اليوم مع وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني تأتي استكمالا لهذه الجهود والمبادرات.

وأكد أن من أبرز ما تتضمنه مذكرة التفاهم هو التعاون في صقل مهارات الكوادر البشرية العاملة في مجال المياه، وتنمية قدراتها بما يمكنها من تحقيق الأهداف المنشودة في تحقيق التطلعات الوطنية على صعيد الحفاظ على المياه.

ورحب وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بالتعاون والشراكة مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز من أجل تعزيز الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية خصوصا المياه، مؤكداً أن الوزارة لديها بعداً استراتيجياً بيئيا للمحافظة على المياه وتنمية المياه البديلة من أجل استدامة المياه الجوفية كمصدر أمني وقومي للأجيال القادمة.  وأضاف أن الوزارة اتخذت خطوات جذرية وهامة في مجال الاستفادة من معالجة المياه العادمة تنفيذا للسياسات المائية التي تهدف لخلق التوازن بين المياه المتاحة والطلب عليها مستقبلا تحقيقاً لأهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030.