وافق أعضاء مجلس الشورى على توصيات تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة.

وقرر المجلس استكمال مناقشة مواد المشروع بقانون في جلسته المقبلة.

يهدف مشروع القانون إلى تفعيل الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة، الموقعة في جنيف بتاريخ 19/‏03/‏1991م، والتي تم التصديق عليها من المملكة بموجب القانون رقم (12) لسنة 2005, وإصدار قانون وطني لحماية الأصناف النباتية الجديدة في المملكة، وتنظم الحقوق والواجبات الخاصة بحق مربي النباتات، ودعم الاستثمار في مجال البحث العلمي والزراعة لاستنباط أصناف نباتية جديدة ذات قيمة اقتصادية وإنتاجية عالية.

وبين عضو مجلس الشورى أحمد الحداد بأن المشروع مهم جداً لحماية الأصناف النباتية.

وتساءل بأن النباتات الجديدة تتطلب تقنيات حديثة فهل هناك ميزانية لتلك التقنيات، وهل هناك توجه لإعطاء ميزانية للأفراد أو فقط للمؤسسات الحكومية.

وقال العضو محمد علي حسن: ليس هناك حاجة لميزانية تضعها الجهات المختصة، وفيما يتعلق بانتهاك الحقوق وحماية الملكية الفكرية والاختراعات، فالنبات يجب أن يرخص ويسجل فهو سيعتبر من الناحية القانونية محميًّا، ففي حال سرقته يتعرض للمساءلة.

وأبدت الشورية منى مؤيد موافقتها مع اللجنة بما يصب في حماية الأصناف النباتية وتنظيم الحقوق والواجبات الخاصة بحق مربي النباتات.

وأضافت: من المهم أن تتخذ الدولة التدابير اللازمة من أجل تحقيق استغلالية الأراضي الصالحة للزراعة بصورة مثمرة وحرية رأي والبحث العلمي، علماً بأننا جمعنا نعلم عن شح الأراضي والمياه بسبب الزراعة، فاليوم تتواجد تكنلوجيا جديدة باستخدام مياه قليلة، متمنية أن يتم تشجيع القطاع الخاص لتحسين الإنتاج الزراعي، فالمزارع البسيط لا يمكن أن يقوم بزراعة منتجاته ويمكن للدولة أن تمنح أراضي بسعر بسيط لهم.

وأشار وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين بأن القانون واجب وضروري من أجل نفاذ الاتفاقية وعدم التوافق أو إطالة أمد بإصدار القانون سوف يطيل أمد عدم نفاذ الاتفاقية.