شارك وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة في الاجتماع الافتراضي رفيع المستوى الذي عقدته رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين وصندوق النقد الدولي (IMF)، بدعوة من وزير المالية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة محمد بن عبدالله الجدعان حول “تعزيز إتاحة الفرص في الدول العربية”.

وأكد وزير المالية والاقتصاد الوطني لدى مشاركته أمس في جلسة “تعزيز إتاحة الفرص لدعم التعافي الاقتصادي في الدول العربية”، ضرورة تكثيف الجهود الدولية من خلال التعاون والتنسيق المشترك والمضي قدماً لمواجهة الآثار والتداعيات الاقتصادية التي سببتها الجائحة بما يحقق الاستقرار للاقتصاد العالمي ويعود بالنفع والنماء على الجميع، مشيرًا إلى أن مملكة البحرين وضعت صحة وسلامة المواطنين والمقيمين أولوية قصوى خلال التعامل مع جائحة فيروس كورونا (كوفيد - 19)، وحرصت على مواجهة كافة التحديات التي سببتها الجائحة بما يحقق التوازن بين الصحة العامة للجميع ودعم الاقتصاد الوطني.

ونوه الوزير إلى أن حكومة مملكة البحرين اتخذت مجموعة من الإجراءات الاحترازية والتدابير الاستباقية لتحفيز الاقتصاد الوطني والحد من الآثار الاقتصادية الناتجة جراء انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19)، من خلال إطلاق حزمة مالية واقتصادية تتألف من أكثر من 20 مبادرة بقيمة تفوق 11 مليار دولار، هدفت إلى ضخ السيولة في الأسواق المحلية ودعم مختلف القطاعات الاقتصادية المتأثرة جراء الفيروس بما يعود بالنفع على المواطنين وأصحاب الأعمال، وكانت أبرز مبادرات الحزمة دفع رواتب المواطنين البحرينيين في القطاع الخاص بالكامل خلال الثلاث الأشهر الأولى من الجائحة مع استمرار تقديم الدعم لهم بنسبة 50 % في الأشهر التي تليها، مشيراً معاليه إلى امتداد الحزمة المالية والاقتصادية لأكثر من 6 أشهر منذ انطلاقها مما ساهم في دعم نمو القطاع الخاص وتعزيز النمو الاقتصادي في المملكة.

وأكد أن مملكة البحرين سعت لتأمين استدامة اقتصادها الوطني من خلال توفير بنية تحتية قوية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعزيز مقوماتها وتزويدها بالتسهيلات والتشريعات المتطورة وتسخير التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في مختلف الخدمات المالية والقطاعات الاقتصادية لمواصلة تحقيق النمو الاقتصادي.

كما نوه إلى أن الأحداث المستجدة لجائحة فيروس كورونا ( كوفيد -19) أدت إلى التأثير على الاقتصاد العالمي بشكل كبير، مما يتطلب الاستجابة الفورية لكافة الخطط والمبادرات التي من شأنها أن تساهم في تحقيق الاستدامة المالية والحد من التحديات الاقتصادية العالمية.

وفي الجلسة تم مناقشة انعكاسات جائحة فيروس كورونا (كوفيد - 19) وتداعياتها على الاقتصاد العالمي وفرص الوصول للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة التي ستساهم في تحقيق الانتعاش الاقتصادي في الدول العربية والحد من الآثار السلبية على القطاعات الاقتصادية، كما تم التطرق إلى آخر المستجدات المتعلقة بإطار عمل المرحلة المقبلة من خلال استعراض الخبرات المستفادة من التجارب العالمية في الوصول للنمو الاقتصادي والدفع بعجلة الاقتصاد نحو مزيدٍ من المرونة والشمولية لتحقيق التعافي التام للنظام الاقتصادي العالمي.

كما نوقش دور المؤسسات المالية الدولية والإقليمية في دعم جهود الدول لتعزيز إمكانية إتاحة فرص اقتصادية أفضل والتغلب على التحديات التي تواجهها بما يعزز من الوصول إلى هذه الفرص من خلال التركيز على عدة محاور رئيسية منها الاهتمام بالتمويل والبنية التحتية والخدمات الاجتماعية والتوظيف والتعليم.

وتناولت الجلسة خطة العمل التي ستعكس الالتزام بتحقيق الاستجابة المالية الفورية واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان تحقيقها مما يعود بالنفع والازدهار على الجميع، إلى جانب مناقشة مجموعة من السياسات التي من شأنها أن تسهم في تعافي الاقتصاد العالمي ودعم القطاعات الأكثر تضرراً من خلال إيجاد مجموعة من الحلول المبتكرة لدعم التجارة العالمية وتشجيع زيادة الاستثمار.

يذكر أن الاجتماع رفيع المستوى عُقد بمشاركة عدد من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من الدول العربية ورؤساء المؤسسات المالية الدولية والإقليمية بالإضافة إلى عدد من المختصين البارزين في القطاع الاقتصادي.