رفع مجلس بلدي المنطقة الشمالية في اجتماعه الاعتيادي أمس توصية لوزارة الإسكان بتعديل وضعية الوحدات الإسكانية المهجور وإعادة توزيع هذه الوحدات على مستحقين آخرين.

وذكر العضو البلدي عبدالله القبيسي أن بيوت الإسكان في مدينة حمد تم تسليمها في 2002 و2003 مهجورة ويساء استغلالها من قبل البعض وتشكل خطرا على الأهالي في الأحياء السكنية.

وأضاف: هذه الوحدات من المشاريع الحيوية باتت ملجأ للجرائم ومدمني المخدرات، فضلا عن كونها بؤرة للقوارض والحشرات. وبيَّن أن الأمر وصل إلى استغلال هذه الوحدات عبر مد أسلاك الكهرباء منها وعمل ورش تصليح ولحام تعمل 24 ساعة في الأحياء السكنية معرضين حياة الناس للخطر.

وطالب القبيسي بتفعيل قوانين وزارة الإسكان على هذه الوحدات وسحبها من أصحابها لمخالفتهم شروط الوزارة، موضحا أن شروط عقد تمليك الوحدات السكنية في وتحديدافي البند السابع يؤكد أن للوزارة الحق في إلغاء انتفاع المستحق بالمسكن لعدة أسباب، ومنها بسبب ترك المسكن لمدة 6 أشهر متواصلة من دون سبب مقبول أو سمح لأي شخص بالانتفاع بالوحدة بشكل دائم أو مؤقت دون إذن كتابي صادر عن الوزارة سواء كان ذلك بمقابل أو من دون مقابل مادي.