أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أمس الإثنين أن السلطة الفلسطينية تعاني أزمة مالية سببها “حرب المال” التي تشنها عليها الولايات المتحدة وإسرائيل. وقال اشتية في مستهل إجتماع الحكومة الفلسطينية عبر الإنترنت “هذه الأزمة تسببت بها حرب المال التي تشنها علينا الإدارة الاميركية وإسرائيل وانقطاع المساعدات العربية”. وأضاف “إسرائيل وأميركا تريدان أن تهزمانا لكي نستسلم ونقبل مشروعهما وسوف نصمد ولن نهزم ولن نستسلم”. وأوضح اشتية أن حكومته خفضت نحو 70 % من قيمة نفقاتها التشغيلية، بسبب أزمتها الاقتصادية. وأوقفت الولايات المتحدة مساعداتها للسلطة الفلسطينية بداية العام الماضي، عقب الاحتجاجات الفلسطينية على نقل السفارة الأميركية إلى القدس وإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.  من جانبها، أكّدت مصر أمس الاثنين موقفها “الراسخ” في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وصولا لإقامة دولته المستقلة. التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري في القاهرة أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب وعضو اللجنة روحي فتوح.

وأعاد شكري التأكيد على موقف مصر الراسخ من القضية الفلسطينية ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وصولاً لإقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.

واطلع المسؤولون الفلسطينيون، شكري على “المساعي الجارية لاستعادة اللُحمة وإعادة توحيد الصف الفلسطيني”.

يأتي ذلك بعد أيام من اتفاق حركتي فتح وحماس على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في غضون ستة أشهر.