قتل 5 أشخاص وأصيب آخرون، أمس الإثنين، إثر سقوط صاروخ كاتيوشا على منزل في منطقة الرضوانية قرب مطار بغداد. وقالت الخلية الأمنية التابعة للجيش العراقي، في بيان لها، إن القصف أدى لمقتل خمسة أشخاص بينهم أطفال.

وأضاف البيان “في الوقت الذي تبذل فيه الحكومة والقوات الأمنية قصارى جهدها في سبيل رعاية مصالح المواطنين وحمايتهم وبسط القانون ودعم الاستقرار، تنبري عصابات الجريمة والمجاميع الخارجة عن القانون لممارسة أعمالها الوحشية وترتكب الجرائم بحق المواطنين الآمنين، بهدف خلق الفوضى وترويع الناس”.

من جهته، طالب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي جميع الأجهزة الأمنية بضرورة تكثيف جهودها الاستخبارية في المرحلة الراهنة. وشدّد على عدم السماح “لهذه العصابات” بأن تصول وتجول وتعبث بالأمن دون أن تنال جزاءها العادل. والهجوم هو الأحدث في سلسلة من الهجمات الصاروخية وقذائف الهاون التي تستهدف الوجود الأميركي في العراق، بما في ذلك السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء شديدة التحصين. إلى ذلك، حذرت واشنطن العراق من أن الولايات المتحدة ستغلق سفارتها في بغداد إذا لم تتحرك الحكومة العراقية لوقف هجمات الميليشيات المدعومة من إيران ضد الأميركيين. وكشفت مصادر أميركية في العراق عن أن لديها معلومات بوجود خطة لاقتحام السفارة وأخذ رهائن منها، لافتة إلى أن الحكومة العراقية ستخلي المنطقة الخضراء من كل القوات الأمنية باستثناء الفرقة الخاصة.

إلى ذلك، قدم وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، سلسلة مطالب لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لتفادي إغلاق السفارة الأميركية في بغداد، بحسب المصادر، التي أكدت أن بومبيو منح الكاظمي مهلة لتنفيذ مطالب واشنطن قبل إغلاق السفارة. من جانبه، أكد الرئيس العراقي برهم صالح، أمس الاثنين، أهمية منع “الاعتداءات” على البعثات الدبلوماسية العاملة في العراق. وبحسب بيان رئاسي، فإن “صالح استقبل مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، وأكدا أهمية دعم الدولة وتحقيق سيادتها في فرض القانون من خلال الأجهزة الأمنية وبما يضمن الأمن والاستقرار في البلاد”.

وأضاف، أن “اللقاء أكد أهمية حماية البعثات الدبلوماسية باعتبار ذلك من التزامات العراق وفق المواثيق والأعراف الدولية، ومنع الاعتداءات عليها والتي تؤثر على سمعة البلد في المحافل الدولية”.

وتناول اللقاء أهمية تكثيف الجهود الأمنية والاستخباراتية في ملاحقة خلايا “داعش”، ومنع إعطاء أي فرصة للمتطرفين في زعزعة أمن المواطنين واستقرارهم.