رحبت غرفة تجارة وصناعة البحرين بالتوجيهات الملكية السامية لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات انتشار فيروس كورونا كوفيد - 19 عالمياً بما يحافظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بالتوازي مع استمرار برامج الدولة ومسيرة عملها تحقيقاً لمساعي التنمية المستدامة لصالح المواطنين.

وأعربت عن اعتزازها بقرارات مجلس الوزراء في جلسته الاعتياية برئاسة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة في أن تتكفل الحكومة بدفع 50 % من رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في القطاع الخاص للقطاعات الأكثر تضرراً لمدة ثلاثة أشهر بدءاً من أكتوبر 2020، وإعفاء المنشئات والمرفقات السياحية من دفع رسوم السياحة لمدة 3 أشهر إضافية ابتداء من شهر أكتوبر 2020.

كما ثمنت قرار مجلس الوزراء بتمديد دعم الأجور المقدم من صندوق العمل (تمكين) لمدة 3 أشهر إضافية ابتداءً من شهر أكتوبر 2020 بواقع 150 دينارا شهرياً لدعم 950 من سواق سيارات الأجرة وسواق النقل المشترك والباصات والحافلات و829 مدرب سياقة من غير المؤمن عليهم، وبدفع 50 % من رواتب ما مجموعه 524 من العاملات في رياض الأطفال ودور الحضانة من غير المؤمن عليهم لمدة 3 أشهر بدءاً من أكتوبر 2020.

وأعرب رئيس الغرفة سمير ناس عن ارتياح الغرفة لتوجيهات مجلس الوزراء السابقة لمصرف البحرين المركزي لحث جميع المصارف بتأجيل مدفوعات القروض للمواطنين المتضررين من جائحة كورونا حتى نهاية العام الجاري بما لا يؤثر على سيولة المصارف وملائتها المالية، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد، بتخفيف انعكاسات جائحة فيروس كورونا (كوفيد - 19) على المواطنين والاقتصاد الوطني، وأشاد بقرار مجلس الوزراء السابق بتكفل الحكومة بفواتير الكهرباء والماء ورسوم البلديات لكافة المشتركين المواطنين في مسكنهم الأول لمدة 3 أشهر ابتداء من شهر أكتوبر 2020 وبما لا يتجاوز فواتير الفترة نفسها من العام الماضي لكل مشترك.

وقال إن القرارات والتوجيهات ستسهم في تخفيف الأعباء المالية على التجار وستساعد على توفير سيولة مالية للقطاع الخاص بما يتيح له التعامل مع تداعيات الجائحة حفاظاً على النمو المستدام، خاصة وأن قرار أن تكفّل الحكومة بدفع 50% من رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في للقطاعات الأكثر تضرراً سيستفيد منه 23 ألف عامل بحريني و4 آلاف منشأة، كما أنها ستساعد المؤسسات البحرينية خاصة الصغيرة منها على تجاوز الصعوبات التي تواجهها، وبالتالي ستؤدي إلى التخفيف من الالتزامات المالية المفروضة على هذه المؤسسات، مما سيكون له تأثيرات ايجابية تخدم الوضع الاقتصادي بشكل عام وتحفز من عملية الاستثمار، وتوفر الظروف الملائمة التي تسمح للقطاعات الاقتصادية والانتاجية في استعادة نشاطها بشكل تنافسي والنهوض بمسئولياتها وأدوارها الريادية للمساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتجاوز حالة الركود التي يعاني منها.

وأكد ناس في ختام تصريحه دعم الغرفة لتوجهات القيادة الحكيمة ممثلة بعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وسياسات وبرامج الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الرامية إلى توفير كل مقومات وأسباب نمو قطاع الاعمال البحريني وتقويته ليتبوأ دوره في عملية التنمية والتحديث، وجهود ومبادرات ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة في تنمية البيئة الاستثمارية في مملكة البحرين وجعلها أكثر جاذبية سواء للاستثمارات المحلية أو الخارجية، معرباً عن اعتزازه بما تبديه القيادة الكريمة من دعم للمواطن وللقطاع الخاص، مؤكداً أن ذلك سينعكس حتماً على هذا القطاع الحيوي ليؤخذ دوره في تحريك عجلة التنمية الاقتصادية.