أكد المحلل الاقتصادي عارف خليفة أن من يرغب في تأجيل أقساطه ينبغي أن يكون لديه سبب وجيه وطارئ وعاجل كسداد قرض، ناصحا بألا يتم تأجيل القروض في حال عدم وجود مبرر؛ لانخفاض إيرادات المؤسسات، إذ ستحتسب فوائد وأرباح إضافية حسب العقد المتفق عليه مع البنك، إضافة إلى إمكان دخول الدولة في مشروع تقشفي بحسب السيطرة على مرض “كوفيد 19”.

جاء ذلك في حوار بث عبر “إنستغرام البلاد” تحت عنوان “هل أؤجل أقساطي؟”، إذ نصح خليفة الموظفين أصحاب القروض الشخصية ممن يعملون في القطاع الحكومي بألا يأجلوا أقساطهم؛ بسبب توفير الموظف الحكومي أقساط الأشهر الستة الماضية التي لم يتم فيها الاستقطاع.

ولفت إلى أن الموظف الحكومي يجب أن يؤجل قروضه في حال دفعه مستحقات أمور ضرورية، مثلا في حال تخلصه من قروض أخرى أو دفع بطاقته الائتمانية.

وقال “إذا تبقى للموظف الحكومي أقل من ربع القرض، لا أنصحه بالتأجيل، إذ سيدفع فوائد وأرباح، فكلما زادت المدة ستزيد نسبة الأرباح، وسيتم أخذ هامش ربح سنويا وفائدة حسب المبلغ المتفق عليه في العقد”.

القروض العقارية

وبخصوص القروض العقارية، أضاف “لا أنصح موظفي القطاع الخاص، اللذين لم يتضرروا، بتأجيل القروض، فيما هناك بعض موظفي القطاع من المتضررين ببعض المنشآت، وهنا أنصح بأن يتم تأجيل قروضهم”.

وأشار إلى أنه كان متوقعا اقتصاديا حدوث أزمة اقتصادية وركود اقتصادي في 2020، ومما زادت تلك الأزمة ظهور فيروس “كوفيد 19”، ما سبب ركودا مضاعفا.

وأضاف “يمكن أن نتحول من ركود اقتصادي إلى كساد اقتصادي حتى الربع الثالث للعام 2020. سنعالج الضرر في المدة الماضية التي تضررت، ولكن لا نعلم في المرة المقبلة هل ستصل الأزمة إلى كساد اقتصادي أو لا”، مبينا أن الشركات المتضررة لا يوجد لديها خيار غير التأجيل.

وأردف “هناك نقص في السيولة لعدم وجود إيرادات على مستوى الدولة، فالوضع لا يحتمل مزيدا من تضخم القروض لا على الدولة ولا على الشركات”.

دعم حكومي

وقال: إن “تمكين” لديهم أنواع عدة من المصاريف التشغيلية عبر مصاريف دعم الأجور، ودعم شراء الأصول، فيما يوجّه الدعم الحالي لأكثر من 15 ألف منشأة في البحرين”.

ولفت إلى أن ما تقوم به الدولة متمثلة في “تمكين” لا تقوم به أقوى وأعرق الدول، بدفع رواتب تلك المنشآت.

وفي حساب التحفيز الاقتصادي حسب توجيه سمو ولي العهد تم إعطاء التوجيهات لزيادة المبالغ للمتضررين عن طريق “تمكين”.

وعن أصحاب المنشآت، بين أن دعم “تمكين” استمر منذ شهر 4 وسيتواصل، إذ سيوفر الدعم الاستمرارية في العمل رغم الخسائر التي تتكبدها، فيجب على رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن تبدأ بوضع إستراتيجية وخطة عمل.

وقال: بواسطة “تمكين” تم رفع نسبة البحرنة من ناحية دعم الأجور، إذ يتم دعم الأجور خلال 3 سنوات للموظف، ورفع “تمكين” نسبة البحرنة في جميع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.

وبين أن الدَّين العام يبلغ نحو 15 مليار مع 4.7 مليار حزمة التحفيزات، وحتى العام 2020 سيصل الدَّين العام إلى 20 مليارا، وهذا كبير جدًا، أكثر من 120 % من معدل الناتج المحلي الإجمالي.

ودعا في ختامه الحوار إلى أهمية تفعيل الادخار، وعدم شراء الكماليات؛ لعدم وجود سفر، أو شراء مستلزمات الكماليات كالملابس والعطور وغيرها، فهذا وقت الادخار استعدادا للمستقبل، وينبغي أخذ الموضوع بجدية.