قال الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية عبدالإله بلعتيق “إن المجلس العام يقوم حاليًا بإعداد مسودة عن بعض جوانب المعايير ومخاطر التشغيل في التمويل الإسلامي، والتي سيتم رفعها إلى لجنة بازل للرقابة المصرفية”.

وأشار بلعتيق في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الأول لمجموعة عمل الاستدامة أمس أن الاجتماع الأول لمجموعة عمل الاستدامة لتأطير العمل المطلوب من المجموعة وتحقيق أهدافها، وسيتم التركيز في البداية على” دليل الاستدامة للصناعة المالية الإسلامية، ومنهجية قياس بصمة الكربون للمؤسسات المالية الإسلامية، وسيتم تطوير دليل الاستدامة لتعزيز الوعي بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية ومبادئ الحوكمة للمؤسسات المالية الإسلامية”.

وذكر أن منهجية قياس بصمة الكربون ستهدف لمساعدة المؤسسات المالية الإسلامية في كشف وقياس نسبة انبعاث الكربون من المشاريع الناتجة من التمويلات والمحافظ الاستثمارية، الذي يمثل السبب الرئيس لتغير المناخ.

وأضاف أن المجلس سيعقد ورشة تدريبية مع نهاية هذا الشهر عن مقاصد الشريعة الإسلامية وسيتم التركيز على تحويلات ممارسات الاستدامة.

وبين أن المجلس العام أعلن في العام 2019 عن التزامه في دعم ممارسات الاستدامة والبيئة في إطار الخدمات المالية الإسلامية عبر تنفيذ مخرجات الخطة الاستراتيجية للأعوام (2019 - 2022)، التي تركز على دعم القيمة المضافة وتعزيز الاستدامة وممارسات العمل المسؤول داخل الصناعة، إضافة إلى معالجة المخاوف والتحديات الحقيقية التي تواجه صناعة الخدمات المالية الإسلامية. ومن أجل تحقيق هذه المبادرة، تم تأسيس مجموعة عمل المجلس العام للاستدامة والتي تتضمن عددًا من الخبراء من المؤسسات الأعضاء والمؤسسات الدولية الأخرى.

بدوره، قال الباحث الاقتصادي في المجلس العام محمد بلال “إن العقدين الماضيين شهدا نموًا في تبني البنوك والمستثمرين والشركات حول العالم مفهوم الاستدامة طواعية”، لافتًا إلى أن القطاع المصرفي عالميًا يعد مسؤولاً عن ثلثي إجمالي أنشطة التمويل، وحوالي 90 % في البلدان النامية. كما وصلت 80 % من مساهمات القطاع المصرفي في إصدارات الاستدامة إلى رسوم جديدة مع النمو السريع في سوق السندات الخضراء والصكوك الخضراء والتي تتماشى مع أجندة المصارف.

وشهد الاجتماع الأول للمجموعة، الذي عقد أمس عن بُعد بحضور20 عضوًا من 14 بلدًا، جلسة لتبادل الآراء والخبرات من المتخصصين والباحثين في مجال الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، وتزامنًا مع فعاليات الأسبوع العالمي للعمل من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، تم إطلاق موجز المجلس العام الثالث عشر حول “التغير المناخي وآثاره على الصناعة المالية”. ويسلط الموجز الضوء على دور المؤسسات المالية والمبادرات العالمية التي يتم اتخاذها لمكافحة مخاطر تغير المناخ. ويعرض أثر مخاطر تمويل المشاريع المتسببة في تغير المناخ أو ذات الانبعاث الكربوني العالي على القطاع المالي عبر نتائج استبيان المجلس العام للعام 2020.