صدر عن عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوم رقم (60) لسنة 2020، بإعادة تنظيم وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، جاء فيه: المادة الأولى: يُعاد تنظيم وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، على النحو الآتي: وزير الصناعة والتجارة والسياحة، ويتبعه: أولا: إدارة الاتصال والتوعية. ثانيا: الوكيل المساعد للرقابة والموارد، وتتبعه: 1. إدارة الموارد البشرية والمالية، 2. إدارة نُظُم المعلومات، 3. إدارة التفتيش. ثالثاً: وكيل الوزارة، ويتبعه: 1. الوكيل المساعد لتنمية الصناعة وتتبعه:‌ أ. إدارة التنمية الصناعية، ب. إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ج. إدارة المناطق الصناعية، 2. الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات وتتبعه:‌ أ. ‌إدارة التسجيل، ب. إدارة رقابة الشركات، 3. الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية وتتبعه:‌ أ. ‌إدارة الفحص والمقاييس، ب. ‌إدارة حماية المستهلك، ج. إدارة التجارة الخارجية والملكية الصناعية.

المادة الثانية: يُلغى المرسوم رقم (55) لسنة 2019 بإعادة تنظيم وزارة الصناعة والتجارة والسياحة. المادة الثالثة: على وزير الصناعة والتجارة والسياحة تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.