شكا عدد من أصحاب المعاهد والمؤسسات التدريبية البحرينية وجود منافسة من قبل مؤسسات ومعاهد حكومية أو مدعومة من قبل الحكومة بصورة، داعين إلى ضرورة أن يتم معاملة المعاهد الخاصة والشبه حكومية على قدم المساواة.

وقال صاحب الأعمال يعقوب العوضي، إن عددا من المعاهد ومؤسسات التدريب الخاصة أصبحت تنافس معاهد التدريب الخاصة في البحرين، وذلك عبر تقديم دورات تدريبية لا تدخل ضمن صميم اختصاصاتها أو الهدف والنشاط الأساس الذي أنشأت من أجله، كما أنها لا تلتزم باشتراطات رقابية وتنظيمية على غرار المؤسسات التدريبية الخاصة.

وأشار العوضي إلى أن هذا يشكل تحديا كبيرا للمعاهد البحرينية، إلى جانب فتح تقديم خدمات التدريب للمستثمرين الأجانب، إذ أصبحوا يزاحمون أصحاب مؤسسات البحرينيين في ظل سوق صغيرة.

وانتقد العوضي عدم النص في العقود الحكومية على تقديم التدريب عبر معاهد بحرينية، إذ إن عقودا كبيرة تذهب فيها حصة التدريب لمعاهد أجنبية، في حين لا تحصل المعاهد البحرينية سوى على “الفتات”.

واتفق رئيس لجنة التعليم بغرفة تجارة وصناعة البحرين وهيب الخاجة، مع العوضي، مشيرا إلى أن المعاهد والمؤسسات الحكومية يجب أن يسري عليها تشريعات ومتطلبات كما هي للمؤسسات الخاصة.

ورأى رئيس الجمعية البحرينية لمعاهد التدريب الخاصة نواف الجشي، أن الميزانيات لدى المعاهد الخاصة ومعظمها باستثمارات فردية هي محدودة، بينما ميزانية تلك المعاهد كبيرة ومن الضروري أن تلتزم بالمعايير والإجراءات على غرار المعاهد الخاصة.

وشدد المشاركون على ضرورة الخروج مما أطلق عليه “قوقعة” الاعتماد على “تمكين”، إذ أشارت سيدة الأعمال منى المطلق إلى أن معاهد التدريب رغم التطور في السنوات الماضية، من تسجيل الحضور فقط إلى الشهادات الحرفية، إلا أن مدتها لا تتجاوز نحو السنة، وأن عليها التطور بشهادتها لتقدم شهادات مهنية على غرار معهد البحرين للتدريب وغيرها من معاهد.

أما المسؤول السابق في وزارة العمل رئيس مجموعة أوريجن أحمد البنا، فأشار إلى أنه بحكم خبرته في وزارة العمل ووظائف قيادية في 5 شركات كبرى، يرى أن هناك بعض بنود قانونية في قانون العمل لو طبقت فإنها كفيلة بإنعاش التدريب، إذ وجد أن وقف رسوم التدريب على الشركات “الليفي” في العام 2015، قد تسبب في تقاعس الشركات عن التوجه لبرامج التدريب بشكل كبير وضعف مستوى التدريب في البحرين.

وأوضح أن من بين البنود، هي أن يكون لدى كل شركة توظف 200 موظف وأعلى اختصاصي تدريب بحريني مؤهل، ولو أن هذا تحقق لكان كثير من البحرينيين قد حصلوا على التدريب واستطاعوا الترقي في مجالات عملهم.

من جهته، أشار النائب أحمد السلوم أن مجلس نواب اقترح تشريعا بإلزام القطاع الحكومي والخاص بتوفير 30 ساعة تدريبية سنوية لرفع قدرة الموظفين، وأن المجلس يعمل على الدفع بهذا التشريع.