أعلن مصرف البحرين المركزي - استمرارًا للحزمة المالية والاقتصادية التي تم إطلاقها وفق التوجيهات الملكية السامية لتخفيف انعكاسات جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) ودعمًا للجهود الوطنية بمتابعة من قبل الحكومة - عن استجابة المصارف بتأجيل مدفوعات القروض لعملائها حتى نهاية العام الجاري بما لا يؤثر على سيولة المصارف وملاءتها المالية على أن يتم احتساب أسعار الفائدة والرسوم المقررة من قبل المصارف على هذه القروض خلال فترة التأجيل.

وأكد مصرف البحرين المركزي أن توجيه مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 14 سبتمبر الجاري لمصرف البحرين المركزي بحثِّ المصارف بتأجيل مدفوعات القروض حتى نهاية العام الجاري بما لا يؤثر على سيولة المصارف وملاءتها المالية سيسهم في التخفيف على المواطنين في هذه الظروف الاستثنائية ويساعد في توفير السيولة في دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، وهو ما يأتي متماشيًا مع الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة وفي إطار التعاون والتنسيق مع السلطة التشريعية من خلال برامج الدعم المالي المختلفة التي قدمتها للأفراد والشركات خلال الأشهر الماضية، التي ساهمت بشكل كبير في التخفيف من الآثار الاقتصادية للجائحة بما ساعد على استقرار المعاملات المالية والتجارية والأنشطة الاقتصادية المختلفة وحافظ على مسار نموها المستدام.

من جانبها، عبّرت جمعية مصارف البحرين عن تقديرها البالغ للجهود الوطنية الكبيرة التي يتم بذلها من أجل توفير كل الدعم للاقتصاد الوطني والأنشطة الاقتصادية والأفراد، والمساهمة في التخفيف من أعباء الشركات والمواطنين، معربة عن شكرها لمصرف البحرين المركزي وجميع المصارف التي أعلنت استجابتها الفورية لدعم هذه الجهود والتوجيهات والموافقة على تأجيل أقساط القروض للأفراد والشركات بما لا يؤثر على سيولة المصارف وملاءتها المالية، متطلعة أن تسهم جميع هذه الجهود والإجراءات إلى مواصلة تحقيق البحرين لنجاحها في مساعيها في تجاوز تأثيرات تداعيات كورونا.