ممثلاً لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، شارك نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، بحضور وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة، في “المناسبة رفيعة المستوى عن أهداف التنمية المستدامة”. وتأتي مشاركة مملكة البحرين في هذا الاجتماع الأممي رفيع المستوى الذي عُقد أمس عن بُعد بواسطة تقنية الاتصال المرئي؛ تلبيةً لدعوة تلقاها صاحب الجلالة العاهل، من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تمهيداً للاحتفال الذي سيقام احتفاء بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الأمم المتحدة المقرر عقده في 21 سبتمبر الجاري تحت شعار “المستقبل الذي نصبو إليه، والأمم المتحدة التي نحتاجها: إعادة تأكيد التزامنا الجماعي بتعددية الأطراف”. وبهذه المناسبة، أعرب الشيخ خالد بن عبد الله عن أسمى آيات الشكر والعرفان للمقام السامي لصاحب الجلالة عاهل البلاد، على تكليفه تمثيل جلالته في الاجتماع رفيع المستوى، الأمر الذي يعكس اهتمام جلالته بتعزيز موقع مملكة البحرين بوصفها عضواً فاعلاً في المجتمع الدولي من خلال الشراكة الإيجابية والبناءة مع الأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة.

وتابع: “تجسد مشاركة مملكة البحرين في الاجتماع الأممي رفيع المستوى دعم العاهل المفدى لكل المساعي الدولية الرامية إلى تعزيز أهداف التنمية المستدامة بما يخدم البشرية جمعاء وتكريسها واقعاً بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في مجتمعنا المحلي بما يعود بالنفع والخير على المواطن البحريني الذي يعتبره جلالته هو محور التنمية وغايتها الأساسية”.

وأكد أنه انطلاقاً من التوجيهات الملكية السامية، وفي إطار اهتمام ، رئيس الوزراء  صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ومتابعة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، اتخذت مملكة البحرين العديد من الخطوات والمبادرات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر مواءمة الخطط والبرامج التنموية مع أهداف التنمية المستدامة، كما كانت البحرين من أوائل الدول التي نجحت في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية في العام 2015.

وقال: “إن المملكة وفي إطار إثبات جديتها في التعاطي الأمثل مع أهداف التنمية المستدامة، وضعت الآليات المؤسسية التي تكفل التنفيذ السليم وفق المعايير الأممية بالحرص على اعتبار تلك الأهداف واحدة من أهم الأسس التي تبنى عليها برامج الحكومة التي تعتبر بمثابة خطط وطنية متوسطة المدى لتنفيذ رؤية البحرين الاقتصادية 2030”. وأوضح أنه ومنذ تبني مملكة البحرين لأهداف التنمية المستدامة، صدر عن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء القرار رقم (21) لسنة 2015 بإنشاء اللجنة الوطنية للمعلومات، بهدف متابعة أجندة التنمية لما بعد العام 2015، وربطها ببرامج وخطط التنمية بما يلبي تطلعات المملكة في رصد استدامة مسيرتها التنموية. وفي العام 2019، كلف مجلس الوزراء الوزارات والجهات الحكومية بمناظرة ما يخصها من أهداف وخطط وسياسات في برنامج الحكومة الحالي (2019 – 2022) مع أهداف التنمية المستدامة. وعلى صعيد متصل، شدد الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة على أنه يقع على عاتق المجتمع الدولي اليوم وأكثر من أي وقت مضى توحيد الجهود وتركيز الطاقات على الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة الذي يُعنى بالصحة الجيدة والرفاهية، من أجل وضع رؤية تساهم في تخطي أزمة جائحة كورونا (كوفيد – 19) بكل تبعاتها على المستوى العالمي.

وأشار إلى أن مملكة البحرين وبفضل قيادة وتوجيهات جلالة الملك، واهتمام صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، قد تمكنت من تقليل وطأة جائحة كورونا، والتخفيف من آثارها صحياً واجتماعياً واقتصادياً على كافة الشرائح المجتمعية من الأفراد والمؤسسات، وهي تجربة تستحق تسليط الضوء عليها وتعميمها والاستفادة من مختلف جوانبها التي ساهمت في الحفاظ على الصحة العامة التي تتصدر قمة أولويات المرحلة الحالية، وتجنيب الجميع قدر الإمكان مخاطر هذا المرض المستجد، على النحو الذي ساهم في تحقيق الاستقرار للوضع الاقتصادي، ومواصلة تحقيق النمو لمستويات إيجابية، فضلاً عن ضمان عدم تأثر الخطط التنموية.

وتهدف “المناسبة رفيعة المستوى عن أهداف التنمية المستدامة” التي افتتحت أعمالها هذا اليوم بكلمة للأمين العام للأمم المتحدة، بمشاركة رؤساء الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وممثليهم ورؤساء الحكومات، إلى جانب قادة من مجموعة شركاء أهداف التنمية المستدامة من المسؤولين والمختصين، إلى تحديد التغييرات اللازمة للتعافي بشكل أفضل من جائحة كورونا، وتقديم أهداف التنمية المستدامة على مدار العقد. كما ستعمل هذه المناسبة على تحديد رؤية عمل للعقد القادم، وتقديم لمحة سريعة عن التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتسليط الضوء على الخطط والإجراءات لمعالجة فجوات التنفيذ الرئيسية، وإظهار جوانب القوة والتأثير والابتكار في أهداف التنمية المستدامة.