أعلن رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب أمس الخميس أنه اتفق مع الرئيس اللبناني ميشال عون على مواصلة المشاورات التي يجريها من أجل تشكيل الحكومة، في محاولة أخيرة لتبديد عراقيل حالت دون ولادتها رغم انتهاء “مهلة” تأليفها.

ويصرّ الثنائي الشيعي ممثلا بحزب الله، القوة السياسية والعسكرية الأبرز في البلاد، وحليفته حركة أمل بزعامة رئيس البرلمان نبيه بري، على تسمية وزرائهم والتمسّك بحقيبة المالية؛ الأمر الذي يعارضه أديب المصرّ على تشكيل حكومة بمهمة محددة، بناء على ما التزمت القوى السياسية به أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وفي موقف حازم أمس، أكدت كتلة حزب الله البرلمانية في بيان إثر اجتماعها رفضها “بشكل قاطع” أن “يسمي أحد عنا الوزراء الذين ينبغي أن يمثلونا في الحكومة، وأن يضع أحد حظرا على تسلم المكوّن الذي ننتمي إليه حقيبة وزارية ما، وحقيبة وزارة المالية خصوصا”.

ويتهم حزب الله وحلفاؤه، وهم يشكلون أكثرية برلمانية وازنة، أديب بالتفرّد في تشكيل الحكومة من دون التشاور معهم.

ولم يبد أديب مرونة تجاه هذا المطلب بعد. ونقلت عنه مصادره في وقت سابق أمس أنه وافق “نتيجة تفاهم غالبية القوى السياسية اللبنانية” على “تشكيل حكومة اختصاصيين غير سياسية، في فترة قياسية، والبدء بتنفيذ الإصلاحات فورا”.

وفي حال إصرار أديب على المضي بحكومة لا تحظى برضا المكوّن الشيعي النافذ، ستكون مهمة التشكيل صعبة، ما قد يدفعه وفق محللين إلى الاعتذار، إذ إن التوافق بين المكونات الأساسية كان باستمرار شرطا لتشكيل الحكومات في لبنان.