+A
A-

اعتراف صادم

كشف وزير النفط الإيراني بيجن نامدار زنغنه، أن مقر “خاتم الأنبياء” التابع للحرس الثوري، يساعد الحكومة بشكل كبير في الالتفاف على العقوبات الأميركية؛ من أجل تصدير النفط الإيراني.

ووفقا لصحيفة “دنياي اقتصاد (عالم الاقتصاد)”، فقد أكد زنغنه في حديث له خلال جلسة علنية أمام البرلمان الإيراني، أن صادرات نفط إيران تواجه عقبات كبيرة، واعترف بأن “كل ما نصدره ليس باسم إيران”.

فيما لم يوضح الوزير الدور الذي تقوم به مقرات مؤسسات الحرس الثوري وأجهزة المخابرات الإيرانية في تصدير النفط الخام للبلاد.

واشتكى زنغنه من نفاد أموال الحكومة الإيرانية، مضيفًا: “لمواصلة وتطوير المشاريع النفطية، نحتاج إلى استثمارات بقيمة 200 مليار دولار، لكن الحكومة محرومة من الموارد لدفع البلاد إلى الأمام”.

وتحدث وزير النفط الإيراني بلهجة يائسة حول الحصول على أموال النفط، قائلا إن وزارته تدعم “أي عرض لبيع الخام الإيراني”.

وأضاف أنه بدون بيع النفط، لن يكون لدى البلاد موارد للتطور والتقدم.

يذكر أنه في 11 أغسطس الماضي، كشف سعيد محمد، قائد مقر “خاتم الأنبياء” التابع للحرس الثوري الإيراني، أن الحكومة مدينة بنحو 500 تريليون ريال، أي نحو 11.9 مليار دولار، لهذه المجموعة، وقد طالب صراحة بالحصول على النفط الخام والأصول المملوكة للدولة لتسوية القضية.

وفي الأسابيع الأخيرة، انتقد نواب البرلمان المتشددون بشدة أداء وزير النفط الإيراني، ودعوا في رسالة إلى رؤساء الفروع الثلاثة للسلطة إلى إجراء تحقيق في سجل نامدار زنغنه.

إلا أن الوزير وفي كلمته أمام البرلمان، الثلاثاء، لم يشارك في النقاش حول أدائه، حتى أنه حث النواب على تنحية الانتقادات جانبا ومعالجة العقوبات والانخراط فيما وصفه بأنها “مواجهة الحرب الاقتصادية الشاملة”.

وعلى الرغم من العقوبات الأميركية زعم زنغنه أن صادرات إيران من المنتجات البترولية والبتروكيماوية قد زادت، وأن النفط والمنتجات البتروكيماوية قد تم تصديرها من خلال البورصة.

فيما أعلن البنك المركزي الإيراني في 5 سبتمبر، أن طهران تمكنت من تصدير 29 مليار دولار من النفط الخام ومنتجات الغاز في العام 2019، وهو أقل من نصف عام 2018 عندما كان الرقم أقرب إلى 70 مليار دولار.

ومنذ أن انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني في مايو 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية المدمرة على طهران وعلقت إعفاءات النفط في مايو 2019، تم منع الدول من شراء النفط الخام الإيراني.