صرح المحامي العام المستشار نايف يوسف محمود بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت امس أحكامًا حضورية اعتبارية بالإدانة في 6 قضايا خاصة بغسل الأموال، والمتهم فيها البنك المركزي الإيراني بالاشتراك مع عدد من البنوك الإيرانية وبنك المستقبل و3 من مسؤوليه، إذ قضت المحكمة في كل قضية بإدانة المتهمين جميعًا، وذلك بمعاقبة مسؤولي بنك المستقبل بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريم كل منهم مبلغ مليون دينار، وكذلك تغريم البنك المركزي الإيراني وغيره من البنوك المتورطة مبلغ مليون دينار لكل منهم، مع مصادرة مبالغ التحويلات المالية موضوع الجريمة، إذ بلغ إجمالي الغرامات المحكوم بها 42 مليون دينار فضلًا عن مصادرة مبالغ التحويلات بمقدار 22 مليون دولار.

وكانت النيابة العامة قد أعلنت سابقًا أن تحقيقاتها قد كشفت عن تخطيط البنك المركزي الإيراني لغسل مليارات الدولارات عبر بنك المستقبل الذي تم تأسيسه في مملكة البحرين والتحكم فيه من قبل بنكين إيرانيين مملوكين لجمهورية إيران، هما: البنك الوطني الإيراني “ملي” وبنك صادرات إيران وذلك لتمرير المعاملات المالية المشبوهة لصالح جميع الكيانات الإيرانية وعلى رأسها البنك المركزي الإيراني بالمخالفة للقوانين واللوائح، وقام بنك المستقبل باستلام طلبات إجراء تحويلات مالية مشبوهة لصالح البنك المركزي الإيراني وبنوك إيرانية أخرى عبر نظام “السويفت” دون الإبلاغ عنها أو تجنيب مبالغها، كما لم يبذل العناية اللازمة للتحقق من مشروعيتها سعيًا وراء تمريرها عن طريق إخفاء هوية البنك الإيراني من المعاملة على نحو مكن الأخير من تحريك أمواله بالمخالفة للقوانين والأنظمة.

وأضاف أن التحقيقات مازالت مستمرة في شأن بقية الوقائع والتي تضمنت قيام البنك المركزي الإيراني والبنوك الإيرانية الأخرى باستغلال بنك المستقبل في تنفيذ المعاملات الدولية بالمخالفة لقانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقوانين والأنظمة المصرفية، إذ إنه من المتوقع الكشف عن متورطين أكثر في المخطط وذلك تمهيدًا لإحالة تلك القضايا إلى المحاكمة الجنائية.