أعلنت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية عن تطبيق نظام إلكتروني شامل لتتبع توريد الدواء من إنتاجه في المصنع حتى وصوله للمريض بما يضمن عدم دخول أدوية مزورة لمملكة البحرين، وكذلك لضمان صرف الدواء بحسب الإجراءات المطلوبة، بما فيها الأدوية الخاضعة للرقابة، موضحة أن شركة “MVC” اختيرت من قبل المجلس الأعلى للصحة لتنفيذ المشروع، إذ ستنفذ الشركة وتشغل منصة تتبع سلسلة التوريد الدوائية لضمان تلبية جميع متطلبات الامتثال التنظيمية حسب المعايير الصيدلانية العالمية وتزويد الجهة الرقابية بالتتبع الفعلي لجميع المنتجات في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد من التصنيع الأصلي إلى نقطة البيع داخل مملكة البحرين.

وكشفت الرئيس التنفيذي للهيئة مريم الجلاهمة عن أن عدد الصيدليات المرخصة بمملكة البحرين حتى يوليو 2020 وصل إلى 323 صيدلية منها 249 صيدلية مستقلة، و74 صيدلية تابعة لمرافق طبية خاصة تابعة لمستشفيات أو مراكز طبية.

وذكرت أن قسم التفتيش أجرى 731 زيارة تفتيشة ليرتفع عدد الحملات التفتيشية بنسبة 22 % نتيجة التوظيف الجديد لعدد من مفتشي الصيدلة الإضافيين في الهيئة، ما ساهم بالكشف عن 962 مخالفة وتصحيحها، وكان من بينها 38 % مخالفة متنوعة للأدوية، و16 % مخالفة كانت بسبب درجة الحرارة والرطوبة.

وأوضحت الجلاهمة في تصريح خاص لـ “البلاد” أن قسم تنظيم المنتجات الصيدلانية جدد 518 ترخيصا لمنتج صيدلاني، وباشر 284 طلبا لتجديد تسجيل منتجات جديدة، ومرر القسم 9053 فاتورة، باستخدام النظام الإلكتروني لتتبع الأدوية “دور”، كما مرر القسم 1550 فاتورة يدوية، وتم تصنيف 328 من المنتجات الصيدلانية، وتجهيز 3163 معاملة استيراد مؤقت لمنتجات غير مسجلة، بينما تم تسعير 2608 دواء، مشيرة إلى أن عدد الأدوية التي تم تسجيلها في العام 2019، بلغ 3491 منتجا دوائيا.

وعلى صعيد متصل، أوضحت الجلاهمة أن الهيئة رصدت زيادة بنسبة 13 % في الشكاوى المقدمة إلى وحدة الشكاوى الطبية في الهيئة.

وقالت الجلاهمة إن المملكة، بموجب هذا النظام، رائدة على مستوى العالم في وقف بيع الأدوية المزيفة ويجعل سلسلة التوريد الدوائية للبحرين أكثر أمانا، مضيفة “لقد صممنا نظامنا وفقًا للنظام الأوروبي للتحقق من الأدوية، إذ تمول شركات تصنيع الأدوية بشكل جماعي النظام بناءً على المبيعات، دون أي كلفة مالية تتحملها الهيئة، ولن تضطر المستشفيات والصيدليات ووكلاء الاستيراد إلى دفع أي رسوم إضافية”.

وأشادت الجلاهمة بقرار المجلس الأعلى للصحة بتنفيذ مثل هذا الحل المتطور بالتعاون مع شركة “MVC” وهي شركة بحرينية، مشيرة إلى أنّ المنظمين لهذا النظام يمكنهم التحقق من صحة المنتجات لمنع التزوير.

كما يمكن لصيدليات البيع بالتجزئة والمستشفيات مسح المنتجات ضوئيا قبل صرفها للتحقق من قاعدة البيانات التي ستعمل على تحسين سلامة المرضى من خلال تقليل الأخطاء الطبية وتحسين دقة عمليات الصيدلة.

وتعليقًا على الشراكة الجديدة، قالت رئيسة مجلس إدارة شركة “MVC” الشيخة ضياء بنت إبراهيم آل خليفة “قمنا ببناء فريق احترافي المستوى في البحرين لوضع المملكة في مكانة رائدة عالميًا في أنظمة تتبع وتعقب سلسلة التوريد.

ويشرفني أن الفريق لدينا سيقوم بتنفيذ هذا المشروع المهم لمملكة البحرين. والآن في ظل استمرار وباء كورونا، أصبح توافر سلاسل التوريد الصيدلانية ومصداقيتها وسلامتها أولوية أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى”.