- التوجيهات الملكية دعمت جهود الحكومة في محاصرة كورونا

- نمو إيجابي لاقتصاد البحرين بواقع 1.8 % خلال العام 2019

910 ملايين دينار الإيرادات النصف سنوية بانخفاض 29 %

- تنظيم مثالي لموسم الحج وسط اجراءات احترازية ناجحة

- انخفاض الأسعار أدى إلى تراجع المداخيل النفطية 35 %

- تشجيع البحرينيين على الانخراط في تدقيق الحسابات

- إجمالي المصروفات الفعلية للوزارات 3.5 ملايين دينار

- متابعة خفض ميزانية المصروفات للوزارات 30 %

ترأس ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء.
وأشاد مجلس الوزراء بمضمون الكلمة السامية التي وجهها عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا المجلس أن توجيهات جلالة العاهل للحكومة قد دعمت جهودها في محاصرة جائحة كورونا المستجد وإبقاء الوضع الصحي بخير والتعامل مع تداعيات الجائحة للتخفيف من آثارها صحيًا واقتصاديًا، وتزيد الحكومة عزمًا على مواصلة جهودها التنموية في مختلف الظروف والتحديات.

وضمن هذا السياق، أشاد مجلس الوزراء بالتوجيهات الملكية السامية بتقديم مساعدات إغاثية عاجلة للجمهورية اللبنانية الشقيقة؛ لما تمثله من استمرار لمواقف مملكة البحرين الأصيلة في دعم الأشقاء في المحن والكوارث. وفي هذا الصدد، أعرب مجلس الوزراء عن وقوف مملكة البحرين وتضامنها التام مع الشعب اللبناني الشقيق في مواجهة آثار الانفجار المروع الذي وقع في مرفأ بيروت البحري وتجاوز تداعياته، معربًا عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى ذوي الضحايا وتمنياته الشفاء العاجل للمصابين، سائلًا المولى عز وجل أن يحفظ لبنان وشعبه الشقيق من كل مكروه.
ثم هنأ مجلس الوزراء المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة عاهل المملكة العربية السعودية خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود على نجاح موسم حج 1441هـ وبما تميز به من حسن تنظيم مثالي وإجراءات صحية وتدابير وقائية ناجحة في ظل ظروف استثنائية بسبب وباء فيروس كورونا (كوفيد 19).
ثم أعرب مجلس الوزراء عن خالص التهنئة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيسًا وحكومة وشعبًا على بدء تشغيل محطة براكة للطاقة النووية السلمية، إذ وصفه المجلس بأنه إنجاز إماراتي تاريخي مذهل يضاف إلى سجل منجزاتها الحضارية ومبعث فخر للدول الخليجية والعربية والإسلامية.

قرارات المجلس

وأدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر الناصر عقب اجتماع مجلس الوزراء، الذي عقد عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي، بالتصريح التالي:
نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات التالية:
أولًا:
استعرض مجلس الوزراء نتائج الأقفال نصف السنوية الفعلية للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2020، إذ بينت النتائج الانضباط في المصروفات الكلية وفق الميزانية المرصودة وانخفاض المصروفات المتكررة مقارنة بنفس الفترة في العام ٢٠١٩، وأن إجمالي الإيرادات الفعلية المحصلة لغاية يونيو 2020 قد بلغ 910 مليون دينار، بانخفاض تصل نسبته إلى 29 % عن نتائج تنفيذ النصف السنوية للسنة المالية السابقة 2019، وأن هذا الانخفاض هو بسبب تراجع أسعار النفط، ما أدى إلى انخفاض في الإيرادات النفطية المحصلة بنسبة 35 % مقارنة بمحصلة الفترة ذاتها للسنة المالية 2019، كما انخفضت الإيرادات غير النفطية بنسبة 13 % مقارنة بنفس الفترة للسنة المالية 2019؛ نتيجة لتباطؤ النشاط الاقتصادي على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية، إضافة إلى تجميد تحصيل بعض الرسوم الحكومية خلال فترة جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19). وبالرغم من ضبط المصروفات وخفضها ونتيجة لانخفاض الإيرادات يقدر العجز الفعلي للإقفال نصف السنوي للسنة المالية 2020 بـ 798 مليون دينار، بارتفاع قدره 98 % مقارنة بالعجز نصف السنوي للسنة المالية 2019.
ثانيًا:
اطلع مجلس الوزراء على تقريري الحساب الختامي الموحد للدولة وأداء تنفيذ الميزانية والمناقلات بين اعتمادات الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2019، إذ أشارت البيانات المالية الفعلية للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2019 إلى أن إجمالي الإيرادات الفعلية المحصلة بلغ 2,902.4 مليون دينار، أي ما نسبته 3.1 % عن تقديرات الميزانية البالغة 2,815.7 مليون دينار، وهو ما يعكس مدى ما تم تحقيقه من مبادرات في إطار برنامج التوازن المالي في الحفاظ على نمو اقتصادي مستدام وتعزيز التنمية الشاملة في مختلف المجالات، إذ شهد اقتصاد المملكة نموا إيجابيا بنسبه 1.8 % خلال العام 2019 بالتوازي مع تنفيذ مبادرات برنامج التوازن المالي، كما أوضحت البيانات أن الزيادة في إجمالي الإيرادات هي بسبب التغير في ارتفاع أسعار النفط، إذ أدى ذلك إلى ارتفاع نسبة الإيرادات النفطية المحصلة بـمقدار 2.9 % مقارنة بالميزانية المعتمدة لها، وانخفاض بنسبة 8.6 % مقارنة بالنتائج الفعلية للسنة المالية 2018، أما فيما يتعلق بإجمالي المصروفات الفعلية فقد بلغت 3,586.1 مليون دينار، وبنسبة قدرها 0.82 % مقارنة بتقديرات المصروفات الواردة في القانون رقم 11 لسنة 2019 والبالغة 3,556.8 مليون دينار. وأشار التقرير إلى أن العجز الفعلي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2019 قد بلغ 683.7 مليون دينار، بانخفاض قدره 57.4 مليون دينار وبنسبة 7.7 % مقارنة بالعجز المقدر في الميزانية بمبلغ 741.1 مليون دينار.
ثالثًا:
استعرض مجلس الوزراء تقريرًا قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بالأعمال التي نفذتها اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي عبر 22 اجتماعًا عقدتها اللجنة خلال النصف الأول من العام الجاري وناقشت فيها 67 موضوعًا من أهمها العمل على تنفيذ أولوياتها للفترة 2019 - 2022 التي ترتكز على مبادرات برنامج الحكومة وبرنامج التوازن المالي، ومتابعة تنفيذ مبادرات الحزمة المالية والاقتصادية الأولى والثانية بمبلغ 4.5 مليار دينار للتعامل مع التداعيات المالية والاقتصادية لأزمة كورونا، ومتابعة خفض ميزانية المصروفات التشغيلية للوزارات بنسبة 30 %، ومتابعة تنفيذ برنامج التوازن المالي عبر فرق العمل الستة المعنية بتقليص المصروفات وغيرها.
رابعًا:
 وافق مجلس الوزراء على فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات مملكة البحرين من منتج ورق الكرتون ذات منشأ إسبانيا وبولندا؛ عملًا بقرار لجنة التعاون الصناعي لدول مجلس التعاون بدول الخليج العربية المتعلق بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق ضد واردات دول مجلس التعاون من المنتج آنف البيان لمدة 5 سنوات، فيما وافق المجلس أيضًا على اتخاذ تدابير وقائية نهائية على شكل قيد كمي لمدة 3 سنوات على واردات دول مجلس التعاون من منتج الملدنات الكيماوية؛ امتثالًا لقرار اللجنة آنفة البيان لمكافحة الإغراق ضد واردات دول المجلس من المنتج المذكور أعلاه، وذلك من خلال المذكرة المشتركة المرفوعة لهذا الغرض من وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة.
خامسًا:
بحث مجلس الوزراء مشروع قانون بشأن مدققي الحسابات الخارجيين ليواكب أحدث التشريعات والأحكام التي طرأت على مهنة تدقيق الحسابات الخارجيين وتشجيع البحرينيين المؤهلين على الانخراط في هذه المهنة وزيادة عدد مكاتب تدقيق الحسابات المؤهلة في مملكة البحرين، وبما يفضي إلى خفض أسعار خدمات تدقيق الحسابات وتفادي إيقاع مخالفات التأخير في تسليم البيانات المالية على المنشآت المتأخرة، وقرر المجلس إحالته إلى اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي، وذلك في ضوء العرض الذي قدمه بشأنه وزير الصناعة والتجارة والسياحة.
سادسًا:
 أثنى مجلس الوزراء على التعاون البناء الذي ميز العمل الحكومي البرلماني في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب؛ في ضوء اطلاع المجلس على تقرير بشأن الإنجازات التشريعية والرقابية التي تحققت في هذا الدور، إذ تضمن أبرز نتائج التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في مجال العمل التشريعي والرقابي، من خلال التقرير المرفوع من وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
سابعًا:
 وافق مجلس الوزراء على إصدار وزير شؤون الكهرباء والماء الترخيص لشركة “EHYAA Renewable Company” لإنتاج وبيع الكهرباء لمشروع محطة الطاقة الشمسية 100 ميجاوات، في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير شؤون الكهرباء والماء.
ثامنًا:
 أحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب مشروع قانون تمت صياغته في ضوء اقتراح بقانون مقدم من مجلس الشورى لتعديل بعض أحكام قانون إعادة تنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2018 مشفوعًا بمذكرة برأي الحكومة حوله.
تاسعًا:
وافق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة بشأن استملاك أحد المنازل القديمة في مدينة عيسى ليكون مركز تاريخي لهذه المدينة كونها من أقدم المدن الإسكانية في الخليج وأول مشروع إسكاني في المملكة.
عاشرًا:
وافق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة بشأن مكاتب التوثيق في المحافظات باعتباره متحققًا من خلال استحداث نظام التوثيق الإلكتروني.
حادي عشر:
وافق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة لتوفير غرف عزل مناسبة للقادمين إلى البحرين من الدول الموبوءة بفيروس الكورونا وإجراء الفحوصات اللازمة عليهم؛ لتحقق هدف الرغبة من خلال ما اتخذته الحكومة من إجراءات في هذا الخصوص.
وفي بند التقارير الوزارية، أخذ المجلس علمًا بتقرير وزير التربية والتعليم عن نتائج المنتدى الافتراضي بشأن تأثير أزمة “كوفيد 19” على التعليم الذي نظمته المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة (الألكسو).