+A
A-

إتمام ثالث مراحل تجارب اللقاح تستغرق 12 شهرًا

كشفت الوكيل المساعد للصحة العامة مريم الهاجري عن البدء في إدخال المرحلة الثالثة للتجارب السريرية على لقاح لفيروس كورونا (كوفيد 19) في البحرين، وذلك بتعاون مملكة البحرين مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة من خلال شركة جي 42، إذ سيتم إجراء التجارب السريرية على 6000 متطوع ومتطوعة من المواطنين والمقيمين على أرض المملكة.
وأشارت الهاجري إلى أن اللقاح المحتمل مدرج تحت مظلة منظمة الصحة العالمية، كما أن التجارب السريرية ستكون اختيارية وتطوعية لمن يرغب وتنطبق عليه الشروط والمعايير اللازمة، إذ تأتي هذه التجارب في إطار الشراكة بين شركة “تشاينا ناشونال بايوتيك غروب” التابعة لـ”سينوفارم” شركة الأدوية الصينية وهي سادس أكبر منتج للقاحات في العالم ومجموعة “جي 42” للرعاية الصحية إحدى الشركات التابعة لمجموعة “جي 42”، التي تتخذ من أبوظبي مقرًا لها وتحتل مكانة رائدة في جهود التصدي لجائحة “ كوفيد 19”.
وكشفت الهاجري أن المرحلة الثالثة من التجارب تم اعتمادها من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وستستمر لمدة 12 شهرا، مبينة أنه تأتي مرحلة التجارب السريرية الثالثة بعد نجاح وتبيان فاعلية وأمان المرحلتين الأولى والثانية في الصين، وستكون المرحلة الثالثة مفتوحة للمتطوعين الذين تبلغ أعمارهم فوق الـ 18 عامًا، ولا يعانون من أي أمراض حادة أو مزمنة.
وأوضحت أن هذه التجارب تنقسم إلى 3 مراحل تضمنت المرحلة الأولى بصورة أساسية التأكد من فاعلية اللقاح، في حين تم في المرحلة الثانية تقييم توليد المناعة وتبحث في عملية التطعيم لعدد محدود من الأفراد وتوسيع الدراسة السريرية وإعطاء اللقاح لأشخاص بخصائص معينة “مثل العمر والصحة البدنية” تشابه الفئات التي تم تطوير اللقاح الجديد لها خصوصا.
من جهتها، ذكر الرئيس التنفيذي لشركة جي 42 للرعاية الصحية آشيش كوشي “خطتنا منذ البداية كانت تركز دائمًا على فتح العديد من المراكز لضمان أوسع تأثير ممكن من خلال إتاحة الفرصة للأفراد للمشاركة في حملة ’لأجل الإنسانية‘. وشهدنا حماسًا كبيرًا في الاستجابة من وزارة الصحة وغيرها من الهيئات المعنية بالصحة العامة في البحرين للعمل معنا في هذه التجارب وتشجيع مجتمعاتهم على التطوع والمشاركة”.
وأضاف أن “التوسع في الحملة سيساعد على زيادة الأعداد الإجمالية لمشاركين في التجارب لتحقيق أعداد مماثلة للتجارب الدولية الأخرى التي يجري تنفيذها في دول ذات تعداد سكاني أكبر بكثير”.