وسط سخط شعبي على أداء الطبقة الحاكمة بعد انفجار مرفأ بيروت الذي خلف خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، تقدم وزير البيئة اللبناني دميانوس قطار باستقالته إلى رئيس الحكومة حسان دياب، أمس الأحد.

وتأتي استقالة وزير البيئة اللبناني بعد ساعات قليلة من تقديم وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبدالصمد استقالتها من منصبها، بعد أن قدمت اعتذارها، مؤكدة أن “التغيير الذي تطمح إليه الحكومة بعيد المنال”.
وقالت عبدالصمد في مؤتمر صحافي مقتضب أمس “أتقدم باستقالتي من الحكومة، متمنية لوطننا الحبيب لبنان استعادة عافيته في أسرع وقت ممكن، وسلوك طريق الوحدة والاستقلال والازدهار”.
وأضافت أن استقالتها التي قدمتها إلى دياب جاءت “بعد هول الكارثة الناجمة عن زلزال بيروت الذي هز كيان الوطن وأدمى القلوب والعقول، وانحناء أمام أروحا الشهداء وآلام الجرحى والمفقودين والمشردين وتجاوبا مع الإرادة الشعبية في التغيير”.
من جانبه، دعا البطريرك الماروني، أمس الأحد، إلى استقالة الحكومة اللبنانية وإجراء انتخابات نيابية مبكرة.
وكان البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، قد وجه نداء إلى دول العالم، جاء فيه “بيروت مدينة منكوبة، كارثة حلت فيها نتيجة الانفجار الغامض الذي وقع في مرفئها، بيروت عروس الشرق وقبلة الغرب جريحة، كأنها ساحة حرب من دون حرب. دمار وخراب في كل شوارعها وأحيائها وبيوتها. لقد استشهد عشرات المواطنات والمواطنين، وأصيب ألوف الأشخاص وتهدمت مستشفيات وكنائس ومنازل ومؤسسات وفنادق ومتاجر ومختلف المرافق العامة والخاصة، وتشرد مئات العائلات من دون مأوى. حصل كل ذلك والدولة في حالة انهيار اقتصادي ومالي يجعلها عاجزة عن مواجهة هذه الكارثة الإنسانية والعمرانية، والشعب اللبناني في حالة فقر وعوز”.

ارتفاع عدد الموقوفين
تتواصل التحقيقات في ملف انفجار مرفأ بيروت في لبنان، فيما ارتفع عدد الموقوفين في الساعات الأخيرة، أبرزهم المديران العامان للجمارك الحالي والسابق، ومدير مرفأ بيروت.
واستدعى المحققون عددا كبيرا من الموظفين الإداريين والعسكريين، وبعضهم ضباط برتب رفيعة للتحقيق معهم.  ويمثل اليوم الاثنين أمام قاضي التحقيقات عدد من قادة الأجهزة الأمنية، الحاليين والسابقين.
لكن مصادر متابعة تتساءل عن قدرة لجنة التحقيقات وصلاحياتها في مواصلة عملها عند وصول المسؤولية إلى سياسيين من وزراء ونواب سابقين، وعما إذا كانت مرجعياتهم ستحميهم أم ترفع عنهم الغطاء في حال ثبوت أي مسؤولية عليهم في هذا الملف.
وأعلن الجيش اللبناني أمس الأحد أن الأمل بات ضئيلًا في إمكان العثور على ناجين في موقع انفجار بيروت، حيث تعمل فرق إنقاذ لبنانية وأجنبية في البحث عن عالقين تحت أنقاض المرفأ المدمر. وقال قائد فوج الهندسة العقيد روجيه خوري في مؤتمر صحافي “من الممكن أن نقول أننا انتهينا من المرحلة الأولى وهي مرحلة إمكان العثور على أحياء”، مضيفًا “كوننا تقنيين نعمل على الأرض، باستطاعتنا القول إن الأمل ضعف في إمكان العثور على أحياء، ولذلك قررت فرق عدة أن تسحب عناصرها (...) بعدما اعتبرت أن عملها انتهى” لتركّز حاليا على رفع الأنقاض والبحث عن أشلاء الضحايا.

عون يرفض تحقيقا دوليا
قال مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية إن الرئيس ميشال عون اعتبر أن المطالبة بالتحقيق الدولي في قضية المرفأ، الهدف منه تضييع الوقت.   وأشار إلى أن القضاء يجب أن يكون سريعا من دون تسرع لتأكيد من هو مجرم ومن هو بريء في حادث المرفأ. وقال مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية في بيان إن “موقع أساس الإلكتروني نشر معلومات مغلوطة حول لقاء عون مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وتناقلت وسائل الإعلام هذه المعلومات بشأن موقف رئيس الجمهورية من تولي جهات عربية أو دولية التحقيق في الانفجار الكبير في مرفأ بيروت”.

حفرة بعمق 43 مترًا
أحدث الانفجار الهائل في مرفأ بيروت حفرة بعمق 43 مترًا، وفق ما أفاد مصدر أمني نقلًا عن تقديرات لخبراء فرنسيين في الحرائق أُرسلوا إلى المكان.
وقال المصدر الأمني إن “خبراء التفجير الفرنسيين اكتشفوا أن انفجار المرفأ خلف حفرة بعمق 43 مترًا”.
وتقدم فرنسا دعمًا لوجستيًا للبنان مع أدوات تحقيق. وقد أرسلت فرقًا من الشرطة وفرق بحث. وأرسلت باريس أيضًا معدات طبية لمساعدة اللبنانيين في مدينة دُمرت فيها أحياء بالكامل. وأعلن المعهد الأميركي للجيوفيزياء ومقره ولاية فيرجينيا الأميركية، أن قوة الانفجار تعادل زلزالا شدته 3.3 درجة على مقياس ريختر. وأحدث انفجار الشاحنة المفخخة الذي تسبب بمقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري بالعام 2005، حفرة قطرها عشرة أمتار على الأقل وعمقها مترين.