أدين رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبدالرزاق، أمس الثلاثاء، في اتهامات بالفساد في أول محاكمة له تتعلق بصندوق الاستثمار الحكومي (1إم.دي.بي).

وينظر على نطاق واسع للقضية الشهيرة باعتبارها اختبارا لجهود البلاد من أجل القضاء على الفساد وقد تكون لها تداعيات سياسية مهمة. وقال قاضي المحكمة العليا في كوالالمبور محمد نزلان محمد غزالي ”بعد النظر في جميع الأدلة في هذه المحاكمة، أجد أن الادعاء أثبت قضيته بنجاح دون أي شك منطقي“.

وكان نجيب قد قال من قبل إنه سيطعن على حكم تصدره المحكمة الاتحادية، وسعى محاموه إلى تأجيل صدور الحكم. وتصل عقوبة اتهامات الفساد الموجهة إليه إلى السجن ما بين 15 و20 عاما. وواجه نجيب 7 اتهامات بخيانة الأمانة وغسل الأموال واستغلال النفوذ من أجل الحصول بشكل غير قانوني على نحو 10 ملايين دولار من شركة إس.آر.سي التابعة لصندوق الاستثمار الحكومي (1إم.دي.بي)، وهي اتهامات ينفيها. وهذه نسبة ضئيلة من الأموال التي يُتهم نجيب بالحصول عليها بشكل غير قانوني من الصندوق. ويقول الادعاء إن أكثر من مليار دولار من أموال الصندوق وصلت إلى حساباته الشخصية ويواجه بشأنها إجمالا 42 اتهاما جنائيا.