أعلن وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان عن قيام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية باستكمال كافة الإجراءات الإدارية لتحويل 50 % من رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في منشآت القطاع الخاص الأكثر تأثرًا، بسبب جائحة كورونا (كوفيد - 19) إلى الحسابات المصرفية لتلك المنشآت، وعددها 11120 شركة ومؤسسة في القطاع الخاص وذلك تمهيدًا لقيام هذه الشركات والمؤسسات بصرف الرواتب المشمولة بالدعم الحكومي بدءًا من اليوم 27 يوليو2020 والأيام المقبلة لعدد 60,416 بحرينيًا مستحقًا، على أن تكون الرواتب كاملة بموجب عقد العمل المبرم بين الطرفين.

ويأتي هذا الإجراء تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة،، بتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات فيروس كورونا (كوفيد - 19) بما يحافظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وبناءً على قرار مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ودعم ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بدفع 50 % من رواتب البحرينيين العاملين المؤمن عليهم في منشآت القطاع الخاص الأكثر تأثرًا ولمدة 3 أشهر (يوليو وأغسطس وسبتمبر2020)، من صندوق التأمين ضد التعطل، إذ يأتي هذا الدعم ليعزز استقرار الوظائف في القطاع الخاص، وتشجيع أصحاب العمل للاحتفاظ بالعمالة الوطنية، إضافة إلى مساعدة الشركات والمؤسسات على تخطي آثار الأوضاع الصعبة التي تواجهها؛ بسبب الظروف الراهنة.

وأكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن دعم رواتب المواطنين بالقطاع الخاص في المرحلة الثانية يشترط فيه أن تكون من المنشآت الأكثر تأثرًا وأن يكون قد تأثر عمالها ومواردها بتداعيات جائحة “كورونا”، بحيث توقف العمل فيها كليًا أو جزئيًا، ما أثر على قدرتها على الوفاء بأجور العاملين لديها، وأن تلتزم المنشأة بالمحافظة على العمالة الوطنية لديها في العام 2020، إضافة إلى التزامها بدفع النسبة المتبقية من رواتب البحرينيين العاملين لديها، كاملة بدون خصم، وفي المواعيد المقررة لصرف الرواتب.

وأوضح حميدان أن القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثرًا بجائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) تم تحديدها وفق معايير محددة وبعد دراسة مستفيضة، هي: قطاع السفر والطيران، وقطاع الضيافة والمطاعم، وقطاع الخدمات الشخصية (الصالونات وصالات الرياضة والألعاب والترفيه)، والقطاع الصناعي، والقطاع الصحي، وقطاع النقل والمواصلات، وقطاع التأهيل والتدريب (شاملة رياض الأطفال)، وقطاع البيع بالتجزئة (غير المواد الغذائية)، وقطاع الخدمات الإدارية (العلاقات العامة والإعلام وتنظيم الفعاليات)، وقطاع العقارات والمكاتب الهندسية والفنية والمقاولات، وقطاع الصحف والمجلات المحلية، وأية قطاعات أخرى متأثرة باستثناء القطاع المالي، والاتصالات، والأنشطة العلمية والتقنية والاحترافية، والتعليم الجامعي والمدارس.

وفي ختام تصريحه، أشاد وزير العمل والتنمية الاجتماعية بحرص الحكومة على جعل المواطن البحريني محور مبادراتها التنموية لما يمثله من ثروة وطنية حقيقة يعتمد عليها، مؤكدًا في هذا السياق اهتمام الحكومة المتزايد بالمواطن ودعمه وتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية له خاصة في ظل تداعيات فيروس كورونا وانتشاره العالمي وتأثيره المتفاوت على القطاعات الإنتاجية كافة.