أكد ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أهمية مواصلة تطوير العمل الحكومي بما يسهم في تحقيق التميز في أدائه وتحسين جودة خدماته ويصب في خدمة تطلعات المسيرة التنموية الشاملة بقيادة عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأشار سموه إلى استمرارية البناء على ما تحقق من منجزات على صعيد تحديث جودة الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءتها، وتطويع مختلف التقنيات الرامية إلى تطوير الأداء الحكومي بما يصب في صالح الوطن والمواطنين.

جاء ذلك لدى ترؤس سموه اجتماع مجلس الخدمة المدنية أمس عن بُعد، حيث نوه سموه بالجهود التي يبذلها ديوان الخدمة المدنية في إعادة هيكلة الجهات الحكومية، معربا عن شكره وتقديره للدور الذي يقوم به الديوان وكافة الجهات الحكومية لإنجاح إعادة الهيكلة بما يسهم في فتح المجال أمام الكفاءات الوطنية وتحقيق الإنجازات التنموية للمملكة.

وأضاف سموه “وصلنا إلى حصيلة جيدة من العمل على إعادة هيكلة الجهات الحكومية بالانتهاء من إعادة هيكلة 51 جهة حكومية من أصل 57 جهة حكومية، وهو أمر يؤكد أننا نسير في الاتجاه الصحيح في مجال إعادة الهيكلة التي ستكون الانطلاقة نحو تنفيذ الإستراتيجيات والخطط التي سيتم وضعها للمرحلة المقبلة”.

وأكد سموه إيمانه بفريق البحرين الحكومي الذي يعول الجميع عليه خلال المرحلة المقبلة، والذي سيكون له دور كبير في تعزيز دور القطاعات الحيوية المختلفة بالمملكة بالتعاون مع أعضاء فريق البحرين في السلطة التشريعية والقطاع الخاص وغيرها من القطاعات المختلفة؛ بهدف التعافي السريع من كافة آثار وتداعيات فيروس كورونا للسير قدما نحو ما تم البدء به من مسارات عمل هدفها رفعة ونماء الوطن والمواطن، مشيرا سموه إلى أن التحديات والفرص الماثلة تستوجب مواصلة تعزيز كفاءة الأجهزة الحكومية؛ لخلق جهات أكثر مرونة وسرعة في التعاطي مع مختلف التحديات، ومواصلة تعزيز جودة وأداء الخدمات الحكومية بما يعود بالنفع والنماء لصالح الجميع.

وأعرب سموه عن شكره وتقديره لكافة الجهات الحكومية التي تم الانتهاء من تنفيذ إعادة الهيكلة فيها على تعاونها المستمر مع ديوان الخدمة المدنية والتي كانت نتيجتها الوصول لهذه الحصيلة بحسب الفترة المخططة لذلك.

وقد بيَّن ديوان الخدمة المدنية بأنه نتيجة لإعادة هيكلة وتنظيم الجهات الحكومية تم تقليص عدد الوكلاء المساعدين من 80 وكيلا مساعدا إلى 63 وكيلا مساعدا، وتقليص عدد المديرين من 261 مديرا إلى 228 مديرا، بما يعزز من كفاءة العمل الحكومي ويحسن مخرجاته التنظيمية والإنتاجية.