أعلن رئيس مجلس إدارة صندوق العمل “تمكين” الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة عن زيادة حجم ميزانية برنامج دعم استمرارية الأعمال كخطوة تحفيزية مستمرة تؤكد الالتزام في مواصلة تقديم فرص الدعم للقطاعات الاقتصادية الأكثر تأثرا من جائحة كورونا، وذلك في إطار التوجيهات الملكية السامية لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة؛ من أجل توحيد الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات الانتشار العالمي لفيروس كورونا، وتوفير الدعم اللازم للقطاع الخاص للتعامل مع آثاره، ومتابعةً لقرارات الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وتنفيذًا لتوجيهات ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة. وقد أعلن الشيخ محمد بن عيسى أنه سيتم في إطار هذه الزيادة مضاعفة مبالغ الدعم للمؤسسات في القطاعات الأكثر تأثرا، وذلك لثلاثة أشهر أخرى، حيث تشمل هذه القطاعات كل من الأندية والصالات الرياضية، وصالونات التجميل، والمطاعم والمقاهي، ومعاهد التدريب، ومكاتب السفر والسياحة.  جاء ذلك خلال ترؤس الشيخ محمد بن عيسى اجتماع مجلس إدارة “تمكين” الذي عقد عن بُعد بحضور أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ “تمكين” إبراهيم جناحي.

ومن جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لـ “تمكين” أن قيمة الزيادة في الدعم سيتم تركيزها على دعم المؤسسات الأكثر تأثرا من جائحة كورونا، والتي سبق أن تم قبول طلباتها ضمن المرحلة الأولى، مع مضاعفة مبالغ الدعم لها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. وأضاف أنه سيتم النظر كذلك في طلبات المؤسسات التي تأتي ضمن القطاعات الأكثر تأثرا، والتي قامت بالتسجيل مسبقا في البرنامج ولم يشملها الدعم ضمن المرحلة الأولى، حيث سيتم البدء في صرف مستحقات الدعم لها بأثر رجعي للأشهر الثلاثة الماضية، وذلك اعتبارا من الأسبوع المقبل.

ولفت جناحي إلى أن صرف المستحقات بأثر رجعي لهذه الفئة من المؤسسات ستكون في إطار قيمة الدعم المعتمدة لتلك الفترة، فيما سيتم مواصلة صرف مستحقاتها بشكل مضاعف خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وقد اطلع المجلس خلال الاجتماع على أبرز نتائج المرحلة الأولى من برنامج دعم استمرارية الأعمال، والتي تم خلالها تقديم الدعم لأكثر من 15,600 مؤسسة صغيرة ومتناهية الصغر، فضلا عن تقديم الدعم لسائقي سيارات الأجرة والحافلات ومدربي السياقة وعاملات رياض الأطفال، وذلك عبر تخصيص محفظتين خاصتين لدعم هذه الفئة استفاد منها أكثر من 900 بحريني.

كما استعرض الاجتماع إجمالي منح الدعم التي تم صرفها إلى اليوم ضمن برنامج دعم استمرارية الأعمال بحسب القطاعات المتأثرة، ولاسيما تلك القطاعات التي تسببت الجائحة لها في تبعات مالية كبيرة، حيث أكد المجلس على ضرورة مواصلة الدعم لهذه القطاعات ومضاعفة الميزانية الموجهة لها فيما يحقق أهداف استمراريها في ظل الظروف الراهنة.

وتضم فرص الدعم المُقدمة ضمن إطار برنامج دعم استمرارية الأعمال تقديم المنح المالية بحسب حجم كل مؤسسة، بما يتناسب مع أهداف تغطية جزء من التكاليف التشغيلية الأساسية لهذه المؤسسات.