صوّت مجلس الوزراء العراقي برئاسة مصطفى الكاظمي، في جلسة عقدها، أمس الأربعاء، من مدينة البصرة جنوب البلاد، على قرار يمنع فيه أي جهة حزبية أو عشائرية من حمل السلاح، كاشفا عن فرض إجراءات أمنية وعسكرية صارمة على المنافذ البحرية العراقية.

كما لفت رئيس الحكومة إلى أن القوات التي تحمي المنافذ سيتم استبدالها بين فترة وأخرى.

وأتى القرار متزامنا مع زيارة قام بها الكاظمي إلى البصرة التي شهدت تظاهرات أمام فندق الشيراتون، حيث يعقد مجلس الوزراء جلسته، طالب فيها المتظاهرون بإقالة محافظ البصرة، أسعد العيداني، والقيادات الأمنية وعلى رأسهم رشيد فليح، وعلي مشاري، وكذلك إقالة مستشار رئيس الوزراء لشؤون المحافظات كاظم السهلاني.

فيما أتى قرار الكاظمي، تنفيذا لتوجهات كان شدد عليها منذ استلامه رئاسة الوزراء قبل أشهر، حين أكد ضرورة حصر السلاح بيد الدولة.

وحول إحكام القبضة على المنافذ، فقد قالت قيادة العمليات المشتركة، الأربعاء، أنها أعدت خطة متكاملة لمسك المنافذ بقوة، بالتنسيق مع هيئة المنافذ الحدودية، وذلك بعد مسك منفذي مندلي والمنذرية.