ناشد موظفون بوكالة الزراعة والثروة البحرية، وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، مساواتهم مع بقية وكالات الوزارة، والتي التزمت بقرار ديوان الخدمة المدنية رقم 6 لسنة 2020 بشأن تطبيق سياسة العمل من المنزل.

وقال الموظفون لـ “البلاد” إن وكالة قطاع الأشغال، ووكالة قطاع البلديات، ووكالة الثروة الحيوانية، ملتزمون بقرار الديوان، والذي يقضي بأن يكون 70 % من نسبة العاملين بالجهة الحكومية يعملون من المنزل، خصوصا الأمهات العاملات، بينما وكالة الزراعة والثروة البحرية تشذ عن بقية قطاعات الوزارة، وتخالف قرار الديوان.

وبينوا أن ما جعلهم في حالة قلق وجزع إصابة اثنين من الموظفين بالوكالة بفيروس كورونا، إذ أصيب موظف وآخر خالطه، وجرى فرض الحجر المنزلي الإجباري على بقية مخالطي المصاب، ما أدى لحالة أقرب للشلل لدى الإدارة المذكورة؛ لأن جميع هؤلاء الموظفين من إدارة واحدة، وكانوا يجلسون بمكاتبهم، وقد أدى عدم تنفيذ تعليمات التباعد الاجتماعي بسبب عدم تهيئة الظروف بالوكالة للعمل المكتبي بنسبة 100 % لجميع الموظفين إلى زيادة احتمالية انتشار الفيروس.

وناشد الموظفون الوزير عصام خلف لتوجيه وكالة الزراعة والثروة البحرية بالالتزام بقرار ديوان الخدمة المدنية؛ تفاديا لاحتماليات تصاعد مؤشر الإصابات في صفوف الموظفين.

وقالوا إنه فيما لو كان كل الموظفين بالوكالة يقدمون خدمات للمواطنين، فإن ذلك يتطلب وضع ترتيب إداري لتقديم الخدمات إلكترونيا وميدانيا، ولكن مخالفة قرار ديوان الخدمة واجبار الموظفين بالتواجد المكتبي بنسبة 100 % يثير الكثير من التساؤلات عن جدواه ونتائجه.