أمام حملة المحاصرة التي تواجه حركة النهضة في تونس من قبل عدد من النواب الذين طالبوا بسحب الثقة من رئيسها، ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، وصفت الحركة تحرك نواب “الحزب الدستوري الحر” في البرلمان أمس الثلاثاء بـ “الجريمة”، متوعدة بمحاسبتهم من قبل النيابة العامة. كما اعتبرت تحرك الحزب الدستوري الذي ترأسه النائبة عبير موسي”غزوًا وانقلابًا”. وقال رئيس كتلة النهضة في البرلمان نور الدين البحيري “عبير موسي عطلت أعمال مجلس نواب الشعب بطريقة مخالفة للقانون، وتعد جريمة، وتم إعلان النيابة العمومية بهذه الجريمة والإجراءات اللازمة ستتخذ ضدها”. كما اعتبر أن محاولة الاستحواذ على السلطة من خلال تعطيل المؤسسات ومحاولة غزو مقر مجلس الشعب والحكومة “وهم”، بحسب وصفه.

وقال “ندعو الجميع للتدخل العاجل من أجل التصدي للانقلاب”. من جهتها، أكدت موسي أن شرعية الغنوشي انتهت، مشددة على أن كتلتها ستمنع انعقاد أي جلسة عامة سيترأسها في انتظار سحب الثقة منه. كما أوضحت أن منع عقد الجلسة العامة اليوم أتى لأن رئاسة البرلمان لا تحترم القانون وتدعم العنف، مضيفة “لقد أضحى البرلمان مرتعًا لقوى العنف”. إلى ذلك، أشارت إلى أن عريضة سحب الثقة تسير “على قدم وساق” ومختلف الكتل البرلمانية في صدد إمضائها وتقديمها.