أكد وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي، أن التقارير الدولية تؤكد باستمرار الدور الكبير للتعليم في مملكة البحرين في العهد الزاهر لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حيث أصبح هذا العامل المؤثر بمثابة رافد أساسي لتمكين الإنسان من المعارف والمهارات والاتجاهات والقيم اللازمة للاستفادة من مختلف الخدمات، موضحًا أن تحسّن المؤشر الخاص برأس المال البشري، الوارد في تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية 2020 الصادر أخيرًا، يعود إلى التطور الحاصل في المؤشرات التربوية الفرعية المكونة لهذا المؤشر، إذ ارتفع مؤشر القرائية لدى الكبار إلى (97.46 %) بعد أن كان (95.7 %) في العام 2018م، وارتفعت نسبة القيد الإجمالي إلى (89.71 %) بعد أن كانت (88.54 %)، كما ارتفع عدد سنوات الدراسة المتوقعة إلى (16.25) بعد أن كان (15.95)، وارتفع مؤشر متوسط سنوات التعليم إلى (10.48) بعد أن كان (9.4)، مشيرًا وزير التربية والتعليم إلى أن هذا التقرير يتم فيه ترتيب الدول وفقًا لنتائجها في تقييم مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية، ومدى تقدمها في هذا المجال.

وأكد الوزير أن تحقيق هذه النتائج المتقدمة في هذا التقرير قد جاء بفضل ما يحظى به التعليم في مملكة البحرين من رعاية متواصلة من القيادة الحكيمة يحفظها الله ويرعاها، ودعم من سمو رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات وأعضاء اللجنة، وكذلك التنسيق المتواصل مع القائمين على هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، مما مكّن الوزارة من تنفيذ العديد من المشاريع التطويرية، إضافةً إلى التزامها بتوفير التعليم للجميع والارتقاء بالخدمات المقدمة للطلبة في كافة المراحل الدراسية، فضلًا عن اتخاذها عدة خطوات لتحسين مؤشر رأس المال البشري بالتعاون والتنسيق مع القائمين على هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، أبرزها تطوير طرق وأدوات جمع البيانات، إذ يتم تحويل البيانات من أنظمة المعلومات وقواعد البيانات المتوافرة في المدارس وإدارات الوزارة إلى نظام الإحصاء التربوي الذي يتم من خلاله تدقيق البيانات آليًا واستخراج التقارير الإحصائية منها، وهذه الطريقة تستخدم لجمع بيانات الطلبة والفصول والهيئات الإدارية والفنية والتعليمية في المدارس الحكومية، كما تم تطوير نظام إلكتروني لجمع بيانات التعليم العالي ليتم الاعتماد عليه في تزويد اليونسكو ببيانات الجامعات وتطوير أنظمة إلكترونية لجمع بيانات الطلبة المسجلين في المدارس الخاصة ورياض الأطفال، إلى جانب العمل حاليًا على إطلاق بنك مؤشرات وزارة التربية والتعليم.

ويتم تزويد معهد اليونسكو للإحصاء بالبيانات التي يطلبها من خلال استقصاء إحصاءات التعليم الذي ينفذه سنويًا حسب الوقت المحدد من قبل اليونسكو، كما تتم مراجعة البيانات ومصادر البيانات التي تعتمد عليها الجهات المختصة بالأمم المتحدة في احتساب المؤشرات، ويتم التنسيق بشكل مستمر مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية لمراجعة البيانات بشأن تقديرات السكان لضمان التوافق بين التقديرات الوطنية والدولية، وقد تمت مراعاة زيادة التغطية والشمول في البيانات الإحصائية التي يتم توفيرها لمعهد اليونسكو للإحصاء، وذلك بزيادة التغطية في البيانات لتشمل برامج التعليم والمتمثلة في جانب من بيانات التعليم العالي وبيانات التعليم بعد الثانوي دون التعليم العالي (برامج التعليم والتدريب التي تكون مدة الدراسة فيها من 6 أشهر إلى أقل من سنتين، وتهدف عادة إلى إعداد الطلبة لدخول سوق العمل وإكسابهم للمعارف والمهارات دون مستوى التعليم العالي).