حين استقبلني سمو رئيس الوزراء أول مرة كعادة كل قائد أن يسأل عن أوجاع المرء والآلامه، ولقد توقعت أن يوجه وزارة الصحة للنظر في حالنا كمرضى “سكلر”، لكن سموه لم يفكر بالنهج التقليدي، بل فكر بشكل كوني، حيث كان يحفل بتغيير حال مريض “السكلر” ليس في البحرين فقط، بل عالميا.

انشأ مركز أمراض الدم الوراثية، ثم دعا بعد افتتاحه بعام، الى مؤتمر دولي بمشاركة 32 متحدثا من مختلف أنحاء العالم، ليرسموا سياسات العلاج لهذا المرض في البحرين، وخرجنا بتوصيات جميعها تم تطبيقها، بل إنه تطبيق هذا النموذج في مستشفى “جون هوبكيز” الأميركي، وهو يتطلع الى ترجمة العيادة المتعددة التخصصات في البحرين الى الولايات المتحدة الأميركية، وبريطانيا تسعى اليوم لذات الغرض.

وأكمل الكاظم بأن “سمو رئيس الوزراء لم يركز على رعاية المرضى هنا فقط، وهو سمة تحتسب لسموه الكريم، والذي يهتم حتى اللحظة في النظر لإيجاد لقاح حاسم للمرض والذي لا توليه شركات الأدوية أهمية كبرى بسبب عدم جدواه الاقتصادية لمحدودية عدد المرضى”.

وأضاف أن “هذا ما دفع به سيدي سمو رئيس الوزراء في الفترة الماضية، حيث شجع للخروج بلقاحات تساعد المرضى على التشافي، ولقد تم التوصل الى 3 منها فقط في الأشهر التسعة الماضية، وفي السنوات الأربع الماضية شاركت البحرين بتطوير ثلاثة أدوية منها، برؤية قائد لم يكن ينظر الى 9000 مصاب بحريني، بل للإنسان نفسه، وكيف نستطيع أن نخدم الإنسانية”.

وفي سؤال لــ “البلاد” عن التحديات التي تواجه مرضى “السكلر”، قال الكاظم “ما يزال مريض الخلية المنجلية صعوبات في الحصول على الوظيفة والحفاظ عليها، والكثيرون منهم يصلون للأربعين من العمر بدون وظيفة، وإذ ما توفى المريض فإن عائلته معرضة لملاحقات البنوك لدفع قروضه، كما أن شركات التأمين ترفض التأمين عليه”.

ويواصل الكاظم بقوله: “هذه الفئة بحاجة الى تشريع لتمكينها، ولجعلها قوية، وقادرة على أن تتعايش في المجتمع، وهو دور ننتظره من الأخوة المشرعين في مجلس النواب”.

وعن الصعوبات التي يواجه لها مرضى “السكلر” بقسم الحوادث والطوارئ بمستشفى السلمانية الطبي، قال إن هذا التحدي سيظل مستمرا، لكنني أشير هنا إلى أن مملكة البحرين تمر اليوم بظرف استثنائي ومتغير وهو فيروس “كورونا”، وبأنه ما كان متاحًا أمس قد يكون أقل اليوم، واتساءل هنا: هل ما نواجه في قسم الطوارئ من صعوبات، هو لمريض (السكلر) فقط أم لغيره أيضا”.

وعن عدد المصابين أجاب الكاظم إنه يوجد “ثمانية آلاف وستمائة وسبعون، موزعة بالتناصف ما بين الرجال والنساء، في حين إن نسبة الوفيات الأكثر هي عند الذكور، ولقد هبطت نسبة الوفيات بالمجمل في مملكة البحرين بنسبة 62 % وهو أمر ملحوظ دولياً من قبل العديد من الدول، كالهند وجمايكا، حيث ينظرون بجدية للتعرف على التجربة البحرينية والاستفادة منها”.

وفي تساؤل لـ “البلاد” عن زواج الأقارب وتأثيره على فرصة الزواج نفسها بالنسبة للمصابين، علق الكاظم” مملكة البحرين متميزة بوعي الشعب، ولقد استطعنا أن نصل لمعدلات متقدمة جدا مقارنة مع أي دولة في العالم”.

وأردف أنه “عندما أقر مجلس الشورى العام 2006 بالزامية الفحص قبل الزواج، كان لدينا هنا 4 مواليد مصابين بـ “السكلر” من أصل 100، في العام 2010 اصبحوا 4 مصابين لكل 1000 وفي العام 2014 اصبحوا 4 مصابين لكل عشرة الالاف، بصورة تعكس وعي الشعب البحريني وتحمله للمسئولية المطلوبة منه”.

ويعتدل الكاظم بجلسته قائلاً إنه “سألتني ذات مرة مراسلة أجنبية عن السر في تحقيق قصة النجاح هذه، فأجبتها وبثقة بسبب “الجدة البحرينية” والتي استطاعت أن تخلق هذا النموذج، بإصرارها ومباركتها في الزواج، وبأهمية الفحص، واذا كان الفحص غير متطابق تهدد بمقاطعة الزواج نفسه، حفاظا على صحة الأجيال القادمة، وأؤكد لك أننا نتجه لتصفير ولادة مصابي (السكلر)”.

وعن أهم التوصيات لتحسين الوضع العلاج للمرضى، قال الكاظم إنه “لدي توصيات على المستوى الحكومي والسلطة التشريعية، وباتجاه الأفراد، فبالنسبة للشق الأول فنحن ما زلنا بحاجة للكثير من التشريعات التي تضمن حق مرضى (السكلر) في الحصول على الوظيفة وفي بناء الوطن عبر الثقة فيه، ونأمل أن نرى منهم وزيرًا ذات اليوم”.

وأردف “أما بالنسبة للشق الثاني فإن المريض مطلوب منه أن لا يتقاعس، بل يعمل ويناضل في بناء وطنه، وفي العمل، وفي السعي لنيل حقوقه”.