أكدت الحكومة اليمنية الشرعية، أمس، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد الأربعاء المقبل، جلسة خاصة لبحث أزمة “خزان صافر” النفطي، في البحر الأحمر، والذي ترفض ميليشيا الحوثي الانقلابية السماح للأمم المتحدة بصيانته المتوقفة منذ 5 أعوام ويهدد بأكبر كارثة بيئية في العالم.

وقالت وزارة الخارجية اليمنية في تغريده عبر حسابها بـ”تويتر”، إن مجلس الأمن “سيعقد جلسة خاصة لبحث قضية خزان “صافر”، الأربعاء المقبل، بتاريخ 15 يوليو 2020”.

كما أشارت الوزارة إلى أن “الجلسة ستعقد استجابة لدعوة الحكومة اليمنية”، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

هذا وكانت الحكومة اليمنية طالبت في 4 يوليو الجاري، مجلس الأمن بعقد جلسة خاصة لمناقشة أزمة “خزان صافر العائم”، تفاديا لوقوع كارثة بيئية.

وذكر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن “السلطات المحلية أشارت مؤخرًا إلى أنها ستوافق على مهمة للأمم المتحدة في الموقع” في إشارة لميليشيا الحوثي التي تسيطر على المنطقة الساحلية قبالة ميناء راس عيسى.

وأضاف “نحن نتابع معهم الآن لتأكيد التفاصيل”.